جراسا -

خاص - قضية وآلية المعادلة التي تتبعها الحكومة حول تحديد أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء، ما زال اغلب المواطنين الأردنيين يجهلون آليتها، وذلك بسبب معادلات مختلفة ومبهمة تصرّح بها جهات حكومية، وعادة ما يكون هدفها إنقاذ نفسها من مأزق تورطت به عند رفع أسعار المشتقات النفطية رغم انخفاضها عالمياً.

الحكومة قررت تخفيض أسعار المشتقات النفطية، إلا انه وحسب ما رصدته "جراسا" عبر صفحات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار لم يلفت انتباه احد وكأنه لم يصدر!، وما ان مضت الساعة الأولى من القرار، تفاجئ المواطنون بقرار حكومي يقضي برفع تعرفة الكهرباء، بما يعادل فلسين لكلّ كيلو/واط، حتى اجتاحت صفحات الناشطين على مواقع التواصل بعلامات استفهام وتعجب حول سبب رفعها بالرغم من تخفيض أسعار المحروقات.

بالرغم من تصريحات جهات حكومية معنية بالأمر، تبرر فيها سبب رفع الكهرباء، بان حساب كلفة تولید الطاقة مثل السولار وزیت الوقود یتم على مدار الثلاثة أشھر الماضیة، ولیس لشھر واحد، إلا أن الأمر ما زال مبهماً للجميع.

المحلل والخبير في المشتقات النفطية عامر الشوبكي كشف لـ"جراسا"، ان الحكومة تقول انها تعتمد في تحديد تسعيرة تعرفة الكهرباء، عبر معادلة أسعار المشتقات النفطية او أسعار البترول، إلا انه وحسب دراسات وتسريبات موثوقة تؤكد بان الحكومة ليس لديها معادلة ثابتة لتحديد الأسعار، خاصة وان الأردن يعتمد على الغاز المسال المستورد من مصر بتوليد الكهرباء.

وبين الشوبكي انه لا يوجد مبرر لدى الحكومة لرفع سعر الكهرباء، خاصة وان سعر الغاز المسال انخفض بنسبه كبيرة في شهر شباط الحالي، وان سعر الغاز يقاس بالوحدة الحرارية، ويباع اليوم عالميا بسعر 2,68$ لكل مليون وحده حرارية وكان بداية الشهر 3,63$ اي ان هنالك انخفاض كبير في أسعاره عالمياَ.

السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج للتأمل، ما علاقة اسعار البترول والمشتقات النفطية، في رفع سعر الكهرباء؟ وخاصة ان توليد الكهرباء يتم من خلال الغاز المسال؟!!.