العفو العام يا جلالة الملك لازالة الاحتقان الشعبي


 
الكاتب: عوض الصقر
مطالبة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب مؤخرا للسير بإجراءات إصدار عفو عام في القضايا التي تم فيها صلح وإسقاط الحق الشخصي، جاءت في الوقت المناسب، فالكل يدرك أن الشارع الأردني يشهد حالة غير مسبوقة من التوتر والاحتقان الشعبي الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات العنف المجتمعي والجريمة والسطو المسلح غير المألوف في مجتمعنا المسالم، وهذا ما أكده رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي عندما قال في تصريحات صحفية أخيرا انه "أصبح ملاحظا خلال الاشهر الماضية وجود خلل في المنظومة الامنية الداخلية سواء ما يتعلق بالجرائم او ظاهرة المخدرات او السرقات"، حيث أكد على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين التي تم التوافق عليها وإقرارها من مجلس الامة.

والسؤال المنطقي الذي يتبادر الى الأذهان الآن هو أين الامن والامان الذي تتغنى به الحكومة على الدوام؟؟

وما يؤكد حالة الاحتقان العام هو بالاضافة الى العوامل السابقة، ارتفاع سقف الشعارات والمطالبات في مختلف المناطق والتي تجاوزت في بعض الحالات، جميع الخطوط الحمراء.

ولمواجهة هذه الواقع أعتقد أنه يتوجب أن تبادر الحكومة للتنسيب الى جلالة الملك باعلان عفو عام في القضايا التي تم فيها الصلح وإسقاط الحق الشخصي.. فالانظار تتجه الى جلالته لتوجيه الحكومة لاصدار قرار العفو العام وإقرار الاليات والاجراءات وتحديد الفئات المستفيدة منه فهو، حفظه الله، يمثل رأس السلطات مجتمعة وهو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى.

وهنا لا بد من الإشارة الى انه لم يصدر أي عفو عام منذ سنوات عديدة ما يعني أنه آن الأوان لاصدار هذا العفو الذي هو من شيم الهاشميين وعودوا شعبهم على مثل هذه اللفة الكريمة على مر السنين.

إن مثل هذه الخطوة ستعمل على تهدئة النفوس وضبط ايقاع الحراك في الشارع كما انها ستسهم بكل تأكيد في إزالة حالة الاحتقان والتشنج والتوتر الناتج عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء الاسعار بسبب فرض ضرائب جديدة لا طاقة للمواطن البسيط بها.

وهنا لابد من الاشارة الى أنه بحسب الدراسات المسحية والقضائية فان كلفة النزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل على الحكومة تصل الى أكثر من 700 دينار في الشهر علما بان عدد السجناء يقدر بأكثر من عشرة الاف سجين وسجينة ما يعني ان إصدار العفو سيوفر على الخزينة ملايين الدنانير شهريا لاستغلالها في مشاريع إنتاجية وخدماتية ومواجهة العجز في الموازنة بدلا من لجوء الحكومة لفرض ضرائب جديدة لا طاقة للمواطن البسيط بها، إضافة الى أن مثل هذه المبادرة الكريمة ستؤدي الى نتائج اجتماعية ونفسية ايجابية على الموقوفين وأسرهم وعلى المجتمع بشكل عام.

كما ان العفو عن المحكومين بالحق العام يشكل عاملا لزرع أجواء الطمأنينة والثقة في الأسرة والمجتمع، فالسجن شكل تجربة قاسية ومريرة بالنسبة للمحكومين وسيستفيدوا منها في حياتهم الجديدة، لاعادة توجيه سلوكياتهم والانخراط والاندماج في المجتمع من جديد كمواطنين أسوياء حيث أنهم سيتحولوا في الغالب، الى عناصر منتجة ومتفاعلة مع المجتمع ولن يفكروا بتكرار الجرائم التي ارتكبوها وأدت بهم الى السجن.

الأمل معقود على جلالة الملك لاصدار العفو العام المنشود فمثل هذه المبادرة ستعزز الالتفاف الشعبي حول جلالة الملك كما أنها ستسهم في توفير أجواء الثقة والطمأنينة والاستقرار السلم المجتمعي.




تعليقات القراء

مواطن
نطالب بعفو عام تكون بنوده كمايلي
مخالفات السير
فواتير الكهرباء
فواتير المي
المطلوبين بقضايا عامه
اما المجرمون والقتله والسراقين ومهربي ومتعاطي المخدرات وغيرهم نطالب عدم العفو عنهم الشارع مش متحمل هاي النوعيات وشكرا
27-02-2018 05:45 AM
ابو طالب
كلام طيب عفيه الكاتب ، وضع النقاط على الحروف
27-02-2018 05:24 PM
محمد @@
نعم لما يقوله مواطن (صاحب التعليق رقم 1)
01-03-2018 07:40 AM
007
لا للعفو العام العقوبه هي الرادع الوحيد لكل من يستحقها وليس العفو الدي هو مكافءه له على جريمته
03-03-2018 06:49 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات