جراسا -

بحثت لجنة فلسطين النيابية مطالب ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة والسبل الكفيلة لحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي يحيى السعود وحضور الامينين العامين لوزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات بالوكالة وعدد من المعنيين.

وقال السعود ان اللجنة تعمل لإزالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه الغزيين، الذين يحتاجون من الجميع كل الدعم والوقوف الى جانبهم واعطائهم حقوق مدنية تلبي احتياجاتهم الرئيسة، رافضا في الوقت نفسه "تجنيسهم كون ذلك يضر بالقضية الفلسطينية وحقوق ابنائها المشروعة".

وعرض السعود عدداً من الهموم التي تعاني منها هذه الفئة والتي من ابرزها مسألة عدم تملك الشقق والعقارات.
واشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وعلى رأسها وزارتي الداخلية والمالية والاحوال المدنية والجوازات وخاصة في فتح مكاتب احوال مدنية في العقبة وجرش للتسيهل عليهم .

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة النائب قصي الدميسي الذي ترأس جانباً من الاجتماع ان ابناء قطاع غزة لديهم ولاء مطلق للقيادة الهاشمية وانتماء كبير للاردن ما يدعو الى التعامل مع مطالبهم بكل جدية وانسانية.

بدورهم، طالب اعضاء اللجنة بتوسيع الحقوق المدنية للغزيين مع الحفاظ على الهوية والجنسية الفلسطينية، داعين الى تذليل جميع العقبات التي تواجههم في مسائل الاعفاءات الطبية والتملك والرسوم الجامعية.

وقالوا يجب ان نفكر بعقلية تجمع ما بين الحقوق المدنية والواقع الانساني وهناك فرق كبير بين الحقوق المدنية والتجنيس، مؤكدين ان اعطاءهم حقوقهم سيكون له مردود كبير على خزينة الدولة.

من جهتهم، تعهد المسؤولون الحضور برفع جميع المطالب التي عرضها النواب الى وزرائهم ليتم اتخاذ الخطوات والاجراءات الايجابية التي ستسهل على الغزيين، مطالبين اللجنة بتزويدهم خطياً بجميع مطالب الغزيين.