جراسا -

تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على موقفها الرافض لتزويج القاصرات إستناداً الى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010، وتطالب بإلغائه بشكل كامل، إلا أنها وبالتناوب تقترح تعديلاً على نص المادة المذكورة من شأن الأخذ به أن يخفض تزويج القاصرات بنسبة 55%.

والتعديل المقترح على المادة (10) من القانون هو " أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة وبعد مرور ستة أشهر على الموافقة بإعتبارها فترة خطوبة بزواج من أكمل السادسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يسبق له الزواج من شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."

إن من شأن هذا التعديل إلغاء حوالي 33% من حالات الزواج المبكر لقاصرات أعمارهن 15 عاماً (تم توزيع نسب الزواج المبكر على ثلاث سنوات بالتساوي)، و 16% من حالات الزواج المبكر لقاصرات أعمارهن 17 عاماً ونصف (كون فترة الخطوبة المقترحة ومدتها 6 أشهر تنتهي ببلوغهن 18 عاماً فأكثر)، و 3% من حالات الزواج المبكر لقاصرات سبق لهن الزواج، و 3% من حالات الزواج المبكر لقاصرات تم تزويجهن من قاصرين.

وتضيف "تضامن" بأن الإدارة السياسية للحكومة ومجلس النواب والتي تعبر عن رفضها لتزويج القاصرات لا بد وأن تترجم الى أفعال على أرض الواقع من خلال تعديلات تشريعية هامة وضرورية للقضاء و / أو الحد من الزواج المبكر. فالتعديل الذي تقترحه "تضامن" يؤكد على أهمية الجانب التشريعي في كبح جماح الأرقام والنسب الآخذه بالإرتفاع سنوياً، وتدعو "تضامن" مجلس النواب على وجه الخصوص الى إعادة النظر بالمادة (10) من قانون الأحوال الشخصية والأخذ بالمقترح المقدم عند عرضه على المجلس لإقراره.

ووفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لآخر خمس سنوات (2012-2016)، فقد بلغ عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفاً 51084 عقداً، حيث تم تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016.

وتشير "تضامن" ، الى أن جهود القضاء و / أو الحد من تزويج القاصرات لن تكتمل في ظل عدم معرفة الإجابات عن 5 أسئلة هامة. وهذه الإجابات متوفرة لدى الجهات المعنية إلا أنها غير متاحة للإطلاع عليها ودراستها وتحليلها، للوصول الى حلول جذرية ومناسبة تنسجم مع حقوق الأطفال والطفلات خاصة حقهم في التمتع بطفولتهم وحقهم في التعليم، وإفساح المجال امامهم لتحديد فرصهم وإختياراتهم.

وأول هذه الأسئلة يتعلق بالأسباب التي تستند لها المحكمة في منح الإذن بالزواج، فمع وجود حوالي 51 ألف حالة زواج مبكر خلال خمس سنوات، تعد أسباب المنح وأكثرها تكراراً مفتاحاً للوقوف على طبيعة الظروف التي تجدها المحكمة مقنعة للموافقة على منح الإذن بالزواج، ونجد أن توفير المعلومات المتعلقة بذلك من الأهمية بمكان للقضاء و / أو الحد من تزويج القاصرات.

كما أن معرفة أسباب منح الإذن بالزواج تصبح أكثر إلحاحاً عندما يكون كل من الخاطب والمخطوبة أقل من 18 عاماً (300-400 حالة سنوياً)، ويثار التساؤل هنا في ظل غياب المعلومات عن ماهية الأسباب التي تدفع بالمحكمة للموافقة على زواج قاصرين؟ ولطالما طالبت "تضامن" بضرورة عدم الموافقة على منح إذن الزواج في هذه الحالة تحديداً.

وتضيف "تضامن" بأن المعلومات المتوفرة لا تسعف في حال أردنا الوقوف على عمر الفتاة القاصرة عند تزويحها، كون التدخلات والفئات المستهدفة تعتمد على ذلك، فإذا أخذنا بعين الإعتبار أرقام الزواج المبكر لعام 2016 والبالغة 10907 حالات، فلا نجد الإجابة حول عدد حالات زواج القاصرات اللاتي أعمارهن 15 عاماً؟ واللاتي أعمارهن 16 عاماً؟ و 17 عاماً؟ وأي الأعمار الأكثر تزويجاً، لنتمكن من تحديد عوامل الخطورة والتدخلات المطلوبة في حال كانت النسبة الأكبر في عمر 15.

كما لا تتوفر أية معلومات تفصيلية عن طلبات منح الإذن بالزواج والتي رفضتها المحكمة، وأسباب رفضها؟ فنحن في عام 2018، ولا يتصور أن لا تكون لدينا قاعدة بيانات الكترونية تجمع عدد طلبات الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً، وكم عدد الطلبات الموافق عليها، والطلبات المرفوضة، وأسباب قبول ورفض الطلبات.

إن الموافقة على طلب منح الإذن بالزواج مشروط بأن لا يكون الزواج سبباً في إنقطاع الفتاة عن التعليم، ولكن ماذا سيحدث (وهو كذلك على أرض الواقع) إذا تم منع الفتاة من إكمال تعليمها بعد أشهر من الزواج إن لم يكن أقل؟ وماذا سيترتب على عقد الزواج من آثار في هذه الحالة؟

والسؤال الأكثر إلحاحاً يدور حول أسباب منح الإذن بالزواج لقاصرات تم تزويجهن وتطلقن وتقدم أولياء أمورهن بطلبات منح إذن بالزواج لهن مرة ثانية؟

10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016

وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجبت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بإنخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما إرتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة الزواج المبكر الى إجمالي حالات الزواج ثبتت على إرتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مادبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة).

وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، إستناداً الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه).

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.