08-06-2010 08:06 PM
مكافحة الفساد " تحيل اثنين من موظفي اراضي المفرق للقضاء بجرم تزوير عقود بيع ونقل ملكية ارض
جراسا - خاص- اكدت مصادر "جراسا نيوز" من ان هيئة مكافحة الفساد قررت تحويل اثنين من موظفي مديرية تسجيل اراضي المفرق الى الجهات القضائية المختصة بجرم تزوير عقود بيع ونقل ملكية ارض.
ونوه رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة الى ان مدعي عام الهيئة حسان المجالي قرر توقيف الموظفين واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة."
ولفت الشخانبة ان الموظفين خالفا احكام المادة 263 من قانون العقوبات وبدلالة المادة " 5 " من قانون هيئة مكافحة الفساد والتدخل في الاحتيال وفقا للمادتين 417 و80 من قانون العقوبات وذلك عن افعالهما المتمثلة في تزوير عقود بيع ترتب عليها نقل ملكية قطعتي ارض الى اشخاص اخرين دون علم المالكين الحقيقيين.
خاص- اكدت مصادر "جراسا نيوز" من ان هيئة مكافحة الفساد قررت تحويل اثنين من موظفي مديرية تسجيل اراضي المفرق الى الجهات القضائية المختصة بجرم تزوير عقود بيع ونقل ملكية ارض.
ونوه رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة الى ان مدعي عام الهيئة حسان المجالي قرر توقيف الموظفين واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة."
ولفت الشخانبة ان الموظفين خالفا احكام المادة 263 من قانون العقوبات وبدلالة المادة " 5 " من قانون هيئة مكافحة الفساد والتدخل في الاحتيال وفقا للمادتين 417 و80 من قانون العقوبات وذلك عن افعالهما المتمثلة في تزوير عقود بيع ترتب عليها نقل ملكية قطعتي ارض الى اشخاص اخرين دون علم المالكين الحقيقيين.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وللان ابنه اسماعيل الشريف ووكيلة المكتب العقاري يرفضون اعادة الحقوق الى اصحبها وبكل بساطة حسبي الله ونعم الوكيل والمصيبه رحت على ديوان المظالم اخبرتهم بقصتي وان عمري عام 1971 كان سنه واحده والان بعد اكثر من 38 عام وقعت بمشكلة تزوير لم اكن طرفا فيها يوميا وبكل بساطة اجابوني ان هذا ليس من اختصاصهم
ما أريد قوله أن هنالك عدم إحكام وأحياناً تسرع في الحكم والتوقيف والذي يترتب عليه خسائر على الخزينة . فقضايا ألأراضي معقدة وقوانينها متشابكة ومتداخلة وتتطلب الحرفية العالية في التعامل معا .
نرجو أن تقطع كل يد تمس استقرار وسمعة وحقوق الوطن والمواطن .
كما نأمل ألا يساء لأي مواطن أو موظف شريف جزافاً