جراسا -

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لملف الوقف، ولا يمكن لها ان تسمح باي اجراء من الممكن ان يخالف شروط الواقف بوقفية الطاهات او اي وقفية أخرى، مثمنا موقف ورثة المرحوم الطاهات في الحرص على تنفيذ وصية الواقف وتحقيق شرطه للمحافظة على الوقف.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عربيات  في مكتبه اليوم الاثنين مع عدد من ممثلي ورثة الواقف المرحوم صالح الطاهات بحضور مدير عام صندوق الزكاة مدير عام مؤسسة تنمية أموال الاوقاف بالوكالة الدكتور عبد السميرات والمسؤولين المعنيين بملف الوقف والانشاءات في الوزارة والمستثمر عثمان شوتر.

واطلع عربيات الحضور على كافة الاجراءات التي تم اتباعها بخصوص انشاء استثمار يعود ريعه لصالح مسجد قرية الصريح الشمالي بحسب وصية الواقف على قطعة أرض مساحتها 20 دونم تقريبا بمنطقة الصريح بمحافظة اربد والتي تم وقفها عام "1947" من قبل المرحوم صالح الطاهات ونوعية الاستثمار الذي تم الاتفاق عليه مع المستثمر، مشيرا الى ان العقد المبرم ما بين الاوقاف والمستثمر نص على عدم مخالفة الاستثمار لأحكام الشريعة الاسلامية.

واعلن عربيات عن تشكيل لجنة مكونة من المعنيين بالأوقاف ومؤسسة تنمية أموال الاوقاف وممثلين من ورثة الواقف الطاهات لدراسة الوقفية والوقوف على حيثياتها ودراسة المشاريع التي يمكن اقامتها على ارض الواقف والتي تبلغ مساحتها 20دونم تقريبا، وبما يتماشى مع احكام الشريعة الاسلامية وشرط الواقف.

واكد عربيات ان الوزارة على استعداد تام لإلغاء اي اتفاقية متعلقة بوقفية الطاهات اذا لزم الامر ووجدت ان هناك مجرد الشك في مخالفة شرط الواقف، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم ايضا من خلال ذات اللجنة المشكلة بدراسة مطالب الورثة بإنشاء معهد شرعي على قطعة الارض او جزء منها.

من جهتهم ثمن ورثة الواقف الطاهات الجهود التي تبذلها وزارة الاوقاف ممثلة بالوزير الدكتور وائل عربيات والتي تقوم على المحافظة على الوقف وتشجيع المواطنين عليه، مثمنين قرار الوزير بتشكيل لجنة واشراكهم بها لدراسة الامر والوصول الى نتائج ايجابية غير مخالفة لوصية الواقف.

بدوره اعلن المستثمر عثمان شوتر تجاوبه الكامل مع كل ما يتم اتخاذه من توصيات تصدر عن اللجنة التي شكلها الوزير ، موضحا بان هذا وقف ولا يمكن تجاوز الاحكام الشرعية المتعلقة به وشرط الواقف.