جراسا -

 هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية الأمس الثلاثاء .

و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .

و كان قد ايد نائب رئيس الوزراء د.ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين "الا ان تصويت النواب جاء عكس ذلك.

و في مداخلة اخرى وصف أبو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى أن الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام ، بقوله " لا يوجد دوله تمنح حق امتياز ٣٠ عام؛ يموت جيل و يحيى جيل و لم تنقضي مدة العقد ! "

كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% فقط من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين أو الغاء العقد مع مراعاته لعامين متتاليين ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر و ان في ذلك باب للتجارة و السمسره على حساب مقدرات الوطن النفيسه.

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .