لم أجد في قرار وزير العدل باعتماد الصحف الثلاث "الرأي والغد والدستور" لغايات نشر الإعلانات القضائية وفقا لقانوني "التنفيذ" و"أصول المحاكمات المدنية" بوصفها "الأوسع انتشارا" أي إيجابية فهو متحيز وانتقائي.
ولم أفهم سبب دعم نقابة الصحفيين لقرار وزير العدل، ف"النقابة" اعتبر أن القرار "منسجم وروح النص"، وفهم من تصريح الزميل بأن معركة "النقابة" كانت إدخال "صحيفة ثالثة" ضمن كعكة الإعلانات القضائية، وهي معركة غير قانونية بحكم وجود النص.

ولم أفهم بالضبط كيف "تقاتل" النقابة لصالح صحف غير ملتزمة بدفع مستحقات النقابة التي تتراكم على نحو يشير إلى صعوبة دفعها، ولن تدفعها.

ولا أعرف كيف تنافس الصحف الأخرى في ظل قرار وزير العدل تحديد الصحف الأوسع انتشاراً بالاعتماد على كتاب مدير دائرة اللوازم العامة.

وتعترف "النقابة" بأن خلاصة حوارها مع وزارة العدل، كان "إقناع كل الأطراف بأن حصر الإعلانات القضائية في صحيفتين فقط، أساساً ظالماً ويجب أن يكون التعامل وفقاً لروح القانون لكي يتحقق التوازن المطلوب في معيار الأوسع انتشاراً".

"النقابة" اعتبرت أن قرار الوزير المشاقبة "لا يعني إغلاق الباب أمام غيرها، لأنه ملزم بموجب القانون، وبشكل دوري، بالإعلان عن الصحف الأوسع انتشاراً بغض النظر عن عددها، أكانت ثلاث صحف أم أربع أم خمس طالما حققت معيار الأوسع انتشاراً".

والسؤال لـ "النقابة" لماذا لم يترك الباب موارباً من قبل وزارة العدل ليشمل الجميع ، خصوصاً وأن قرار الوزير المشاقبة، مخالف لنص القانون بشكل صارخ.

والنص القانوني واضح لا لبس فيه، خصوصا وأن المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه: "إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون، جاز لها ان تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في الصحيفتين اليوميتين الأوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل".
ويفهم من كلام "النقابة" أنها برأت ذمتها أمام باقي الصحف وأمام الهيئة العامة.

وربما كانت الجملة الأكثر إيجابية في تصريح الزميل نقيب الصحفيين راكان النقيب السعايدة التي أكد فيها أنه "لتقليل الضرر الذي وقع على بقية الصحف، فإن النقابة تدعو دائرة العطاءات واللوازم إلى زيادة حصة تلك الصحف من الإعلانات الحكومية الأخرى مترافقة مع ما تقوم به النقابة لتحقيق هذه الزيادة".

فالهدف الذي تسعى إليه جميع الصحف، ليس الإعلان القضائي بشكل خاص، وإنما الإعلانات الحكومية وزيادة حصتها من هذه الإعلانات التي يذهب 95% منها لصحف معينة ويتبقى 5% تتقاسمها باقي الصحف.
ورأى المحامي الزميل محمد الصبيحي في مقال له في الزميلة "الأنباط" أن وزير العدل" اجتهد في مورد النص وهو يعلم أن لا اجتهاد في مورد النص، ولكننا أمام نص محدد ارتكب فيه المشرع الأردني خطأ تشريعيا لا يتوافق مع الواقع العملي الإعلامي في الأردن".

وأكد أن "نص القانون واضح، ولا مكان لتطبيق روح القانون أو الاجتهاد إرضاءً لنقابة الصحفيين؛ لأن إدخال صحيفة ثالثة في حقوق النشر يضر بمصلحة الصحيفتين الأوسع انتشاراً، حتى لو وافقت أو صمتت إدارتا الصحيفتين".

ونتفق مع جاء في مقال الصبيحي، بأنه كان يجب إدخال "الصحف الإلكترونية ضمن الصحافة التي يجوز للمحاكم التبليغ بالنشر من خلالها، وكلنا يعرف أن بينها من هو أكثر انتشارا من الصحف الورقية ، وهذا ما يفتح باب التنافس على الانتشار الإعلامي ".

إن الاعتماد على دائرة اللوازم العامة لتحديد الصحف الأوسع انتشارا فيه إجحاف على باقي الصحف، وأقصد هنا صحيفتي "السبيل" و"الأنباط" اللتان يعمل فيهما نحو 50 صحفيا من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، إضافة إلى رقم مشابه من الفنيين والإداريين.

أن أمر الطباعة، أو كمية الطباعة هو معيار خادع، فالصحف الثلاث التي حددتها دائرة اللوازم كـ "الأوسع انتشاراً" تملك مطابع خاصة بها وبالتالي تستطيع تقديم أمر طباعة بالكمية التي تريد، وكلنا نعرف أن جميع الصحف الورقية تراجعت الطباعة فيها بنحو 60%، وصحيفة من ضمن الأكثر انتشارا لا يزيد أمر الطباعة الخاص بها عن 8 الاف نسخة يومياً في أحسن الأحوال.

وإذا أخذنا الموقع الإلكتروني كمقياس لانتشار، فإنه سيكون معياراً عادلاً، فثمة مواقع عالمية موثوقة، تبين لنا بوضوح لا لبس فيه حجم الموقع الإلكتروني لكل صحيفة ورقية أو إلكترونية.

إن صحيفتي "السبيل" و"الأنباط" التي تضمن كادراً صحفياً كبيراً كانتا ضحية قرار وزير العدل الذي بالأساس غير قانوني، وإدارتا الصحيفتين كانتا الأكثر تعاوناً مع الزملاء والزميلات في مجلس النقابة، حيث شاركتا في الجلسات الحوارية التي عقدتها النقابة في مقرها بروح إيجابية.

وكنا نتوقع أن لا نقع ضحية لمعركة تلخصت في العمل فقط على "رفع عدد الصحف الأوسع انتشاراً من صحيفتين إلى ثلاث صحف".

إن عدم رفع الحكومة نسبة الإعلان الحكومي ابتداءً من الآن لصالح صحيفتي "السبيل" و"الأنباط" سيترتب عليه نتائج كارثية لأكثر من مائة أسرة يعمل أربابها في الصحيفتين.