جراسا -

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم السبت، برئاسة محمود عباس، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة لاحتلالها.

وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الادارة الاميركية الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الاملاءات.

وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية