جراسا -

جدد حكم قضائي، صدر مؤخراً عن المحكمة العمالية، يقضي بصرف زيادة مالية لموظفي شركة الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة تتراوح ما بين 3-10% تأكيد خبراء في سوق العمل أهمية التفات العمال ونقاباتها الى استخدام حقهم في التقاضي واعتباره احد مداخلهم لتحسين شروط عملهم.

وكان وزير العمل علي الغزاوي أحال، الشهر الماضي، النزاع العمالي القائم بين النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، كممثلة للعمال، وشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار الى المحكمة العمالية ليصدر حكمها الأسبوع الماضي، حيث حكمت بمنح العاملين في الشركة ممن يتقاضون أقل من (300) دينار كراتب أساسي زيادة مقدارها (30) ديناراً، في حين حكمت لمن يتقاضون اقل من (400) دينار زيادة مقدارها (20) ديناراً، و(15) ديناراً لمن تقل رواتبهم عن (500) دينار.

قرار المحكمة لاقى أصداء إيجابية في الأوساط العمالية، حيث يصفه الخبير في القضايا العمالية احمد عوض بالقرار الإيجابي، كون المحكمة العمالية بررت قرارها بصعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة، وربطتها بعدم تقاضي العمال أية زيادات منذ عامين.

وقال عوض: "يشكل تبرير المحكمة العمالية لقرارها مدخلاً، على بقية القطاعات العمالية تجربة استخدامه بحال واجهتهم مشاكل مع ارباب العمل، ويصب ذلك في سياق تحسين شروط عملهم كونه ربط الزيادة بصعوبة الظروف الاقتصادية وهذا امر يعاني منه غالبية العمال".

وذكّر عوض بأن الدستور الأردني كفل حق التقاضي في احدى مواده التي تقول: "المحاكم مفتوحة أمام الجميع"، مبينا ان المشرع الأردني وضع الآليات القانونية التي تتبع لحل النزاعات العمالية التي تنشأ بسبب عقد العمل من خلال القنوات القضائية أو من خلال هيئات إدارية لها قوة السلطة القضائية، وسواء أكان ذلك الخلاف خلال مدة الخدمة أو بعد انتهائها.

رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم قال ان النقابة ترحب بقرار المحكمة رغم انها كانت تأمل ان لا يقتصر الحكم فقط على الزيادة السنوية، بل يتعداه الى مطالب اخرى للعمال، كانت النقابة طالبت فيها مثل: إنشاء صندوق خدمات اجتماعية تساهم الشركة بمبلغ (20) دينار شهريا عن كل موظف، ومنح الموظفين حوافز ومزايا اضافية، فضلا عن دعم أنشطة النقابة ونشر الوعي بين العمال في مختلف مجالات العمل كالصحة والسلامة المهنية.

بدوره، رحب الخبير القانوني معاذ المومني بقرار المحكمة معتبره فرصة لإعادة تشجيع العمال على اللجوء الى القضاء بحال تعرضت حقوقهم العمالية للتعسف، لافتا الى ان جميع القضايا العمالية معفاة من الرسوم والطوابع وهذا تسهيل على العامل وتشجيع له للمطالبة بحقوقه التي تنشأ عن علاقة العمل.

وأضاف إن القضايا العمالية تتمتع بصفة الاستعجال بأن يتم فصلها خلال ثلاثة أشهر، أما تقادم هذه الدعاوى فهي سنتين تبدأ من تاريخ نشوء المطالبة بالحق أو الأجر، وهذه ميزة أخرى، بنظر المومني يجب ان تشجع النقابات العمالية على اللجوء للقضاء لتحصيل حقوق منتسبيها.

ولكن لا ينفي المومني حدوث تأخير، أحيانا، في الفصل في القضايا العمالية مرده إشكاليات التبليغات والتأخير والمماطلة فيها، فضلا عن "كثرة المطالبات الفرعية التي تحتويها لوائح الدعوى، خاصة مع النص القانوني الذي يوجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي يقدمها الخصوم قبل الفصل في الخصومة والذي يكون قابلا للاستئناف مما يؤدي إلى وقف إجراءات الدعوى إلى حين الفصل في الطلب وعلى الرغم من أن هذا الإجراء كان الهدف منه سرعة الفصل في القضايا إلا أن الواقع يشير إلى أنه يؤدي إلى التأخر في فصلها، خاصةً وأن الطرف المدعى عليه عادةً ما يستغل هذه النقطة بتقديم طلبات يعلم من البداية عدم جديتها يكون هدفه من وراءها المماطلة فقط مما يؤدي إلى التوقف في نظر القضية الأصلية إلى حين الفصل في الطلبات الفرعية ومن ثم صدور قرار الاستئناف فيها وهو سبب مضاف للتأخير".

وختم المومني حديثه بالقول: "نحن مع التسريع في إجراءات التقاضي على ان لا تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة".