جراسا -

 قال مدير اتحاد شركات التأمين مهر حسين "ان خسارة قطاع شركات التأمين بلغت منذ العام 2000 وحتى الآن 250 مليون دينار"، مضيفا أن زيادة قسط التأمين المحدد والمقدم من قبل الحكومة "لا يتناسب مع قيمة التعويضات المقدمة للمتضررين".

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة النزاهة والشفافية النيابية  برئاسة النائب زيد الشوابكة اهمية وجود قانون يضمن حقوق المواطنين وشركات التأمين دون المساس بحقوق اي طرف.

ودعا إلى ضرورة "ضبط عمل شركات التأمين من خلال التشريعات المعمول بها"، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية المحافظة عليها للنهوض بالقطاع الاقتصادي. كما لفت الى امكانية دمج الشركات والاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة.