جراسا -

اعتقلت الشرطة الباكستانية أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الطفلة زينب التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي.

وبحسب، وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادرها، أن الجاني يدعى "عمران علي"، هو من مواليد عام 1994 ويقطن في نفس الحي الذي تعيش فيه أسرة زينب، وقد اعترف بجريمته إضافةً إلى جرائم أخرى.

وصرح محمد أحمد خان، المتحدث باسم حكومة إقليم النبجاب، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم المشتبه الرئيسي الذي كشفت عنه وسائل الإعلام. وأضاف خان أنه يجري التحقيق مع المشتبه بهم ومواصلة البحث الجنائي وإجراء فحص الحمض النووي للتحقق واستكمال ملف القضية. وأشار خان إلى أنه، ومنذ بداية القضية، تم إجراء فحص لـ600 شخص. ونوه المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب إلى أن الإعلان الرسمي بشأن هوية المجرم سوف يتم بعد اكتمال التحقيقات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به الرئيسي سبق أن اعتقل من قبل قوات الأمن خلال التحقيقات الأولية قبل أن يتم الإفراج عنه. وأضافت أن المحققين قرروا إعادة اعتقاله بعد تزايد الشكوك والمؤشرات ضده.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتبه به غادر منزله إلى مدينة مجاورة، حيث قام بحلق لحيته والتواري عن الأنظار. ونقل شهود عيان أن منزل أسرة المشتبه به، وهو مجاور لمنزل أحد أقرباء زينب مغلق حيث يُعتقد أن كامل العائلة باتت محتجزة لدى أجهزة الأمن للتحقيق.

وفي تعليق أولي، صرح أمين أنصاري والد الطفلة زينب أنه ينتظر الإعلان الرسمي عن هوية المجرم، وطالب بإنزال أقصى العقوبات ضد الجاني وإعدامه أمام العامة. ونفى أمين وجود أي قرابة للمشتبه به الرئيسي مع أسرته.

وكانت زينب اختفت من منزل أسرتها في مدينة قصور في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري قبل أن يتم العثور على جثتها بعد خمسة أيام في مكب للنفايات، حيث تبين تعرضها للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة، وفق تقرير الطب الشرعي.

وتسبب اغتصاب ومقتل زينب في فوضى وأعمال شغب خلفت قتلى وجرحى في مدينة قصور، حيث وقعت الجريمة، إضافة إلى موجة من الغضب والتنديد ضد الجريمة التي هزت المجتمع الباكستاني وسط انتقادات لعمل الشرطة والحكومة ومطالب باعتقال المتورطين في الاعتداءات على الأطفال عموما.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية أمهلت يوم الأحد الماضي قائد شرطة إقليم البنجاب 72 ساعة لاعتقال المتورطين في جرائم بحق الطفلة زينب وثماني أطفال آخرين في مقاطعة "قصور".