جراسا -

تخلّف زهاء 3 آلاف محل تجاري في مدينة إربد عن الترخيص العام الماضي جراء حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها المدينة ونظام ترخيص اللوحات الإعلانية والذي ضاعف قيمة الترخيص بنسبة %2000، وفق مدير الرقابة الداخلية في بلدية إربد الكبرى المهندس حسان بني هاني.

وقال بني هاني، إن عدد المحال التجارية في مدينة إربد والتي كانت حاصلة على ترخيص في الأعوام الماضية بلغت 17 ألف محل تجاري، إلا أن العام الماضي لم يرخص إلا 14 ألف محل تجاري، مشيرا إلى أن البلدية ومن خلال مفتشيها ستغلق تلك المحال بالشمع الأحمر.

وأشار بني هاني الى ان العام الماضي لم يقم المئات من المحال التجارية بترخيص محالهم جراء نظام اللوحات الاعلانية والذي ضاعف الرسوم، مشيرا الى ان مئات الآلاف لم تدخل لموازنة البلدية بعد السماح لأصحاب المحال التجارية بترخيص محالهم دون احتساب اللوحة الاعلانية.

وأكد أن تلك الأموال من رسوم اللوحات الاعلانية التي ذهبت العام الماضي لا يمكن استرجاعها بعد قيام أصحاب المحال بإزالة لوحاتهم من امام محالهم التجارية، مؤكدا ان عدد الحاصلين على رخص مهن من البلدية في تراجع جراء حالة الركود التي تشهدها المدينة.

ولفت بني هاني إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية قاموا بإزالة اللوحات الاعلانية وتصغير حجمها هربا من الرسوم المرتفعة، مؤكدا ان اللوحات الاعلانية كانت ترفد موازنة البلدية بمئات الآلاف من الدنانير سنويا.
واوضح ان البلدية أعطت مهلة لأصحاب المحال التجارية شهرين من اجل تصويب اوضاعهم وحصولهم على التراخيص اللازمة وانها ستلجأ الى اغلاق محالهم بالشمع الاحمر، لافتا الى ان البلدية تقوم يوميا بتكثيف حملاتها من خلال 3 حملات لإعطاء اشعارات بالإنذار لتصويب الأوضاع.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة إربد اكرم عرفات إن مئات المحال التجارية في اربد اغلقت العام الماضي ولم تسجل في سجلات غرفة التجارة، جراء حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها مدينة اربد العام الماضي، متوقعا مزيدا من الاغلاقات العام الحالي وعدم قدرة اصحاب المحال التجارية على ترخيص محالهم.

وأكد عرفات أن التاجر أمام خيارين في الوقت الحالي، إما أن يقوم بالإغلاق طواعية وشطب سجله التجاري او ان تقوم البلدية بإغلاقه جراء عدم حصوله على رخصة مهن، لافتا الى ان الوضع في اربد بحاجة الى اعادة مراجعة حتى تعيد للمحافظة نشاطها التجاري.

واشار الى ان نظام اللوحات الاعلانية أسهم بشكل كبير في إغلاق أصحاب محال تجارية لمحالهم، جراء تضاعف رسوم اللوحات أكثر من 500 % عما كان عليه في السابق، لافتا الى أن العديد من اصحاب المحال التجارية أزالوا لوحاتهم حتى لا يتكبدوا رسوما عالية فأصبحت محلاتهم مجهولة للمواطنين، مما أثر على مبيعاتهم.
وبين عرفات ان القوة الشرائية عند المواطن تراجعت الى اكثر من %70 عما كانت عليه في السابق، لافتا الى ان نسبة المبيعات في المحال التجارية لا تتجاوز %30 مقارنة بالاعوام الماضية، وهذه النسبة مهددة بالنزول العام الحالي جراء الضرائب الجديدة وارتفاعات الأسعار التي طالت معظم السلع.

ولفت عرفات الى ان التاجر وصاحب المحل التجاري بات لا يغطي التكاليف الشهرية المترتبة عليه من كهرباء ومياه واجور عمال واجرة المحل، لافتا الى ان التجار أصبحوا ملاحقين جراء الديون المتراكمة عليهم، اضافة الى ان هناك شيكات تصرف ولا يوجد لها رصيد، مما يضطر صاحبها الى جدولتها.

وأوضح ان معظم المحال التجارية تفتح في ساعات متأخرة من الصباح وتغلق مبكرا في ساعات المساء، جراء عدم وجود متسوقين، مشيرا الى انه في هذا الوقت من العام في فصل الشتاء الأصل ان تنتعش محال بيع الملابس الشتوية، الا ان الركود يخيم على هذا القطاع، ما دفع بالعديد من أصحاب تلك المحال لعمل تخفيضات وصلت الى 50 % لكن من دون جدوى.

وتوقع عرفات مزيدا من الركود في ظل الضرائب وارتفاع الاسعار الذي لم يقابله اي زيادات في رواتب الموظفين، مؤكدا أن أي زيادة على رواتب الموظفين سينعكس ايجابا على الأسواق وخصوصا وأن 60% من سكان مدينة اربد موظفون في القطاعين العام والخاص.

واشار الى ان العديد من اصحاب المحال التجارية استغنوا عن موظفيهم العام الماضي جراء حالة الركود، اضافة الى ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيزيد من الاعباء المالية على المحال التجارية. الغد