قوى الشد العكسي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة



تعمل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ عام 1966 وحظيت بشرف بالرئاسة الشرفية من قبل المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه ، وقد خولت الحكومة عام 1973 الجمعية صلاحياتها في تنظيم الصيد واصدار رخص الصيد وما الى ذلك .
هذه المقدمة ضرورية لادارك مدى اهمية هذه الجمعية وارثها من جهة ، ووضعها القانونية من جهة اخرى ، ومثار ذلك الجدل الذي اخذ يمتد ويتصاعد بين المهتمين بالقضايا البيئية من حقوقيين وهواة الصيد ، والذي بدأ يتصاعد كثيرا نتيجة تغول جهات مشبوهة على الجمعية من جهة وعلى البيئة والصيد من جهة اخرى .
فقد بدأت جهات متعددة بتبني مبادرات ورفع شعارات عبر الاعلام والفضاء الإلكتروني تهدف الى تسليط الضوء على جهات محددة بعينها وتلميعها وتضخيم اعمالها بأهداف تبدو مشبوهة فيقال ان ورائها تكسب غير مشروع والسعي الى الشهرة والاضواء لإحراز مكانة وتعزيزها لتحقيق مآرب شخصية ، وما يثير قلق المهتمين بهذا الشأن محاولة النيل من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وتقزيم دورها الذي مضى عليه اكثر من نصف قرن ، فبعض الجهات المشبوهة بدأت تتواصل مع جهات ومنظمات خارجية سعيا وراء الدعم المادي – وهذا امر سنسلط الضوء عليه لاحقا خاصة حول اليات الرقابة على مثل هذه الاموال وطريقة تصريفها - ، فقد تكاثر الاحاديث وتواترت الروايات عند اصحاب الشأن حول جهات محددة تقوم بصفقات في الخفاء تحت اسم مبادرات تدعمها حملة اعلامية منظمة وشرسة يقف على رأسها شخصية يثار حولها الكثير من الشبهات – ولا نشكك في نوايا الجميع فالبعض ينطلق خلف هذه المبادرات من ايمان حقيقي بالفكرة وضرورة الحفاظ على البيئة وتنظيم ممارسة الصيد – وبعض ما يثار حول رأس هذه الجهات امتلاكه بندقية هوائية تعمل على الغاز وهي بلغة البيئة والصيد جريمة لا تغتفر بل انها محرمة دوليا ، والادهى والامر انه يتاجر بمثل هذا النوع من البنادق ويحاول الترويج لها بين مجتمع الصيادين بل ويسعى عبر شبكة علاقات للحصول على الترخيص لها وهذا عبر بشكل صارخ عما يؤمن به هذا الشخص وما يسعى اليه ، وما يتناقض مع مبادراته التي يتبناها ويتحكم بتفاصيلها الصغيرة قبل الكبيرة ، والتي تحمل في ظاهرها عكس ما تبدي افعاله .
الاسئلة التي تتقاذفها عقول المهتمين بهذا الشأن ما الغاية من ترخيص جمعيات يتقاطع عملها مع عمل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ، ثم وان تم الترخيص اين المقار المخصص لتلك الجمعيات ، بل هل لها اي مقر بالأساس ؟ وهل ما يشاع صحيح ان ما يصنف انه مقر للجمعية هو ملكية شخصية لصاحبنا المذكور اعلاه؟
ان محاولة الالتفات على الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والتغول على دورها المشهود له لحسابات ضيقة ومنافع شخصية امر لا يجوز السكوت عنه من قبل المعنين في هذا الوطن ، بل ان واجب اي فرد مهتم بهذا الشأن ان يقف في وجه هذه الهجمة المشبوهة وتعرية القائمين عليها ، وهنا نتوجه الى معالي وزير الزراعة ومعالي وزير البيئة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية قبل القانونية والتنسيق المباشر مع الجمعية التي خولتها الحكومة صلاحياتها منذ امد بعيد ، وعدم السماح للمبادرات الفردية التي تخص الحيوان او البيئة الا بالتنسيق المسبق مع الجمعية ، فالأمر يحتاج الى دارسات علمية لكي ينتج اثرا حقيقة لا وهما ، ودعايات اكثار طيور معينة واطلاقها في الطبيعة قد يكون مجرد ذر الرماد في العيون لان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ليست عاجزة عن مثل هذا الامر ، الا انه يحتاج الى دراسة علمية حول اليات وعدد واماكن الاكثار ، فقد تكثر نوعا معينا على حساب اخر ، وقد تقضي على نباتات معينة او حيوانات معينة على حساب طير او نوع ، فالأمر ليس مبادرة فردية – حتى لو حسنت النوايا – بل علم يحتاج الى مختصين ودعم المهتمين .
لن اتوقف انا وغيري عن خوض غمار الحرب ضد الجهات المشبوهة ليس لأمر شخصي اطلاقا بل ايمانا بالفكرة التي نحملها بأن البيئة والوطن ككل يحتاج الى الاخلاص بالعمل والعلم كجناحين ينطلق بهما نحو المراد والا فالسقوط المدوي هو البديل
حمى الله الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه .




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات