جراسا -

قال النائب خالد رمضان أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 الذي شرعه وأجازه مجلس النواب السابق (السابع عشر )والذي يجري بموجبه التوقيف والاعتقال ،،،، أتى بموجب ميزان قوى سائد ويهدف فيما يهدف اليه تكميم الأفواه ،،والحد من التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على " الفيسبوك ":" العودة عن ذلك التشريع المقر عام ٢٠١٥ يحتاج الى عمل ونضال طويلين بين عديد من النواب في المجلس الحالي ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مناخ عام يساعد ويساند إمكانية تعديل هذا القانون باتجاه إيجابي".

وأشار الى أن الاعتقاد انه بإمكان فريق لوحده انجاز هذا الامر أيا كان موقعه فهو امر يقع في اطار الوهم وتصفيه الحسابات الوهميه وبحث عن مجد فردي لا يقدم ولا يؤخر في قضايا الحريات العامه والحق في التعبير".

وشدد رمضان على جلالة السلطه الرابعه الصحافة وبالتالي الصحفيين والصحفيات ، معتبراأن بقاء سيف التوقيف مسلط على أقلامهم هدفه ارسال رسالة هدم للمعمار الوطني والاجتماعي.

وقال :"  أن من  اعتقد بنفسه اهلًا للموقع العام على اختلاف مواقعه عليه قبول النقد وان اعتقد بالأمر تجريحا فالقضاء والتقاضي هو مكانه بخلاف ذلك عليه الجلوس ببيته وأراحه الناس من قراراته".

وأضاف :" ان العقليه التي تستسهل توقيف الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات السلمين هي من تسيء للوطن وسيادة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
وهي التي تعمل عَلى نزع احجار البناء من معمارنا وسدنا الوطني".

وختم رمضان :" نعم للحريات  نعم لألغاء القوانين التي تكبت الحريات  ولتذهب تلك العقليات التي لا تؤمن بالحريات وسيادة القانون الى بيوتها ولا أقول الى أماكن اخرى.
ايمانا مني بالحريات والحقوق بعيدا عن الانتقام."