جراسا -

خاص - أكدت مصادر مطلعة أن وزير النقل السابق جميل مجاهد تلقى خبر اقالته من منصبه خلال اجتماعه مع لجنة الخدمات والنقل النيابية اليوم الأربعاء ، ولم يقدم استقالته ، ما دعاه لمغادرة الاجتماع فورا .

ولفتت المصادر  إلى أن معيار الآداء والعمل والإنتاج هو الذي يحكم استمرار بقاء الوزراء في عملهم، مذكرةً المصادر بحديث سابق لجلالة الملك أمام رؤساء اللجان النيابية حول الآداء وأنه معيار الإنجاز وتقييم العمل.

كما اشارت إلى أن الملك سبق وأن تحدّث حول هذا الأمر خلال زيارته إلى مجلس الوزراء (زيارته الاخيرة)، فقد عرّج جلالته على هذا الموضوع بشكل واضح وجلي لا يخلو فيه أي لبس.

ورأت  المصادر أن وتيرة العمل في قطاع النقل لم تتقدم ولم يحدث الوزير فارقاً بارزاً بل إن بعض الملفات كانت عالقة بشكل لافت، وغابت بعض الحلول الميدانية عن العمل وعانت من التردد في اتخاذ القرار.

وبينت المصادر إلى أن ملفات عديدة كانت شائكة في وزارة النقل ولم يتم حلها ليس آخرها ملف إضراب الشاحنات (شاحنات الفوسفات)، وتناقلت مصادر اعلامية أن رئيس الوزراء هاني الملقي طلب بشكل مباشر من وزير النقل جميل مجاهد حل المشكلة التي أخذت تتفاقم ويتأصل وجودها مع مرور الوقت حيث إنها مستمرة منذ شهرين تقريباً.

وقالت  لـ"جراسا" إن رئيس الوزراء وردته شكاوى واتصالات عديدة حول قضية الشاحنات من بين هذه الاتصالات اتصالات نيابية، وقد طلب الملقي من الوزير مجاهد حل المسالة في أسرع وقت بالتنسيق مع وزير الداخلية.

وتكمن مشكلة الشاحنات في مطالب السائقين المتمثلة باعادة توزيع عدد الرحلات الشهرية لكل شاحنة بعدالة بالإضافة الى رفع أحور الرحلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية وايقاف الشركات المخالفة عن العمل.

وانتهى اعتصام نفذه عدد من أصحاب الشاحنات في مأدبا مطلع الاسبوع الحالي إلى جملة من التوقيفات للسائقين بعد أن اغلقوا الطريق الرئيس في المحافظة وتركوا شاحناتهم دون رفعها، ما حدا بالسلطات المعنية إلى فض الإعتصام بالقوة ورفع الشاحنات بمنشآت خاصة تابعة للدولة.

كما سبق وأن انتقد رئيس الوزراء تباطؤ وتأخر وزارة النقل في اعداد التعليمات المتعلقة بالتطبيقات الذكية، حيث كان التأخر والتخبط العامل المشترك في كل الأوقات بهذا الملف.

وحول تكليف وزير البلديات وليد المصري بحقيبة ثانية، قالت المصادر إنه قريب من قطاع النقل وعلى تواصل مع الأمانة والبلديات، كما أن الرئيس ربما اراد التريث فاختار المصري بدلا من الاستعانة بوزير جديد، فهو لا يريد أن يخوض تجربة مريرة بخاصة أن مجاهد هو رابع وزير ينهي مهمته في غضون سنة ونصف كلهم في عهد الملقي وقد اُتي بالوزير الخامس المصري.

واوضحت المصادر إلى أن المنطق وليس "المعلومة" تفيد بأن التعديل الوزاري على مستوى وزير واحد يدحض فكرة وجود تعديل وزاري موسع فلو كان هذا سيحصل على المستوى القريب لانتظر الملقي ولما قبل الاستقالة (أو الاقالة) الفردية.

واعادت المصادر التذكير بحادثة استقالة 3 وزراء في حكومة هاني الملقي في الرابع عشر من شهر حزيران العام الماضي والتي ربطت في حينها المصادر الاستقالة بالآداء وانجاز بعض الملفات.