جراسا -

أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن الأردن يمضي بخطوات إيجابية نحو تعزيز حق الحصول على المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة، مشيراً أن ذلك مدماك أساسي نحو تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وقال منصور خلال افتتاح ورشتي قواعد تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة والتي يشارك بها "50" منسقاً للمعلومات ومستشاراً قانونياً ضمن مشروع "إعرف" الذي انطلق قبل ما يزيد عن العام بالشراكة مع برنامج سيادة القانون وبدعم من USAID "ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي أقرته الحكومة الأردنية عام 2007 كأول دولة عربية شدد على أهمية إنجاز الوزارات والمؤسسات العامة لتصنيف المعلومات، وحرص رؤساء الوزارات المتعاقبين منذ إقرار القانون على إصدار التعاميم التي تذكر بضرورة تصنيف المعلومات، باعتبارها خطوة أساسية لضمان حق المعرفة للجمهور".

ونوه بأن مشروع "إعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة ركز منذ انطلاقته على مأسسة إجراءات انفاذ حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة، وقد حقق وقطع شوطاً متميزاً، وسجل قصص نجاح ظاهرة للعيان لكل طالبي حق الحصول على المعلومات في هذه الوزارات والمؤسسات.

وأوضح أن ورشتي قواعد تصنيف المعلومات ستمكن منسقي المعلومات والمستشارين القانونيين من البدء بإجراءات فعّالة لتصنيف المعلومات المتأخرة أو التي لم تنجز، أو التي لم تراعِ الاستناد للقانون وأفضل الممارسات الدولية، مشيراً الى أن مشروع "إعرف" أنجز دليلاً ارشادياً يعد الأول من نوعه في المنطقة عن قواعد وإجراءات تصنيف المعلومات أعده الخبير الدولي "توبي ماندل"، ويعد وثيقة مرجعية هامة تساعد المتخصصين في البدء بخطوات تطبيقية لتصنيف المعلومات.

وتناقش ورشات العمل التي تستمر أربعة أيام ويشرف على التدريب فيها "توبي ماندل" ويشارك بها "50" منسقاً للمعلومات ومستشاراً قانونياً في "21" وزارة ومؤسسة عامة بالإضافة الى "15" محامياً وخبيراً قانونياً والعديد من المحاور أبرزها معنى التصنيف، وما هي الوثائق التي يجب تصنيفها، والمبادئ الأساسية الناظمة لعملية التصنيف، والتحديات والواقع الفعلي لتصنيف المعلومات في الأردن.

وتسعى الورشة الى تسليط الضوء على الاستثناءات والقيود على تصنيف المعلومات والقوانين المحددة لها، وأفضل الممارسات في التعامل معها.

وتتوائم هذه الورشات مع توجهات الحكومة الأردنية وشراكتها في مبادرة الحكومات المفتوحة OGP، والخطة التنفيذية الثالثة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وركزت على الشفافية وحق الحصول على المعلومات.