جراسا -

حذر رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، من التداعيات السلبية لدخول قوائم جديدة للسلع المعفاة بين الأردن وتركيا منذ بدء العام الحالي، تنفيدا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين العام 2009.

وبين الحمصي، أن الاتفاقية تصب في صالح الجانب التركي، نتيجة الفارق الكبير بين القدرات التنافسية، مما يرهق الصناعات الوطنية.

يأتي ذلك في وقت عممت فيه دائرة الجمارك الأردنية انضمام 254 بندا جمركيا أردنيا تركيا إلى مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية أمس.

ولفت الحمصي إلى الجهود التي بذلها القطاع الصناعي مع الحكومة لإعادة النظر بها ومن واقع الدراسات المستفيضة التي تبين الأثر السلبي لتداعيات دخول قوائم معفاة جديدة.

وحذرت دراسة، صادرة عن غرفة صناعة عمان في آذار (مارس) الماضي، من تزايد استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم

الجمركية المرتفعة من تركيا إلى الأردن كان على حساب حصة الصناعات الأردنية في السوق المحلي وإلحاق أضرار وآثار سلبية مباشرة بها.

وأشار الحمصي إلى أن الاتحاد الأوروبي، بعد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وما يتحمله الاقتصاد الوطني جراء تداعيات المنطقة، خفض قواعد المنشأ للصناعات الوطنية، مما يستوجب العمل من قبل الحكومة مع الجانب التركي بالسياق ذاته، سيما وأن الصادرات التركية إلى الأردن زادت بشكل كبير بل تضاعفت.

وخلص الحمصي إلى أن منافسة الصناعات الوطنية مقابل نظيراتها من الجانب التركي غير عادلة وفيها ضرر كبير من جانب العمالة الوطنية وخروج العملات الصعبة لزيادة حجم إحلال الصناعة التركية مكان المحلية. وعممت دائرة الجمارك أمس على كافة منافذها الجمركية في المملكة قرار البدء بتنفيذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاردن وتركيا، ودخول المرحلة الثامنة من الاتفاقية حيز التنفيذ.

والبند الجمركي الواحد قد يحتوي على سلعة واحدة أو المئات منها بحسب نوعها، وتضمن التعميم الابقاء على الرسم الجمركي للسلع المدرجة ضمن القائمة A من الملحق رقم 2 في الاتفاقية.