جراسا -

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مداخله له خلال جلسة النواب، ان الحكومات السابقة ساهمت بزيادة مديونية المملكة، على مر اعوام سابقة، والتي قامت بصرف نحو مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة، دون ان يشير الى رئيس وزراء سابق بعينه.

وقال الملقي في مداخلته: 'انه كان للإنفاق خارج اطار الموازنة في السنوات السابقة دور رئيسي في تراكم ما مقداره مليار و300 مليون دينار على الخزينة وستواصل الحكومة عملها للسداد، والانفاق خارج الموازنة لا يمكن ان يستمر'.

ولم يبين الملقي اسباب الصرف الذي ذكره خارج الموازنة من حكومات سابقة، ما يشير الى مخالفة صريحة للدستور.

وكانت الحكومات تصدر ملاحق للموازنة وتكون على شكل قانون يقر خلال السنة المالية من مجلس الامة في حال اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية ليست لها مخصصات في قانون الموازنة العامة أو في قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وفي تصريح لوزير المالية الأسبق محمد أبو حمور صباح اليوم قال قال فيه: 'ان مبلغ المليار و300 مليون دينار الذي أعلن عنه الملقي في جلسة الموازنة كإنفاق خارج الموازنة هي مبالغ لم تسدد من حكومة عبدالله النسور السابقة، وتشمل مبالغ لمقاولين أو متعهدين أو موردي أدوية أو استملاك أراضي أو عن محروقات من مصفاة البترول.

وأكد أبو حمور أن حكومة النسور لم تصدر ملاحق للموازنة طوال فترة وجودها بهذه المبالغ وبالتالي لم تظهر هذه التراكمات ضمن عجز الموازنة أو الدين العام بل بدا وكأن العجز قد انخفض على عهده واعتبر أبو حمور ذلك مخالفة قانونية من قبل حكومة النسور، مستهجنا تغني حكومة النسور بعدم اصدارها ملاحق موازنة أبان وجودها رغم انفاقها خارج الموازنة وعدم تسديد هذه المبالغ وترحيلها للحكومة الحالية التي 'ورثتها دون ذنب بها' ، مضيفا : ' لا نستطيع وصف ذلك بالفساد ، وقد يرتقي الى مستوى اجتهاد خاطئ '.

واشار ابو حمور ان آلية معالجة هذه المبالغ محاسبيا فاقم المشكلة ما اضطر الحكومة الحالية الى اتخاذ اجراءات صعبة على المواطنين لتغطية هذه المبالغ التي انفقت ولم يتم تغطيتها ضمن موازنة الاعوام السابقة .