جراسا -

أقر المجلس المركزي لحزب الليكود مساء أمس، قرارا يدعو الى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الفلسطينية المحتلة، على أن يكون هذا موقفا ملزما لجميع أعضاء الحزب، بمن فيهم رئيسه بنيامين نتنياهو، الذي تغيب قصدا عن الجلسة، ولم يستخدم صلاحياته لمنعه عقدها، ما يؤكد موافقته ضمنا على القرار، مع باقي الوزراء من حزبه، إلا أنه لن يكون له تأثيرا فوريا على القرار. وهناك شك في ما إذا سيتجرأ حزب الليكود على سن قانون كهذا في الكنيست.

وعقدت جلسة المجلس المركزي في منطقة تل أبيب، بطلب موقع من 900 عضو، من أصل 3700 عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود.

ويقول نص القرار، إنه "بمرور 50 عاما على تحرير أقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين اسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة".

والقصد بالمناطق "المحررة"، هي ما يسمى "مناطق ج"، في الضفة المحتلة، الخاضعة كليا للاحتلال الإسرائيلي عسكرية "ومدنيا"، وتنتشر فيها كافة المستوطنات، وعدد من القرى الفلسطينية الصغيرة، التي يصل عدد المواطنين فيها إلى 150 ألفا.

وشارك في حملة التجنيد لهذه الجلسة، الغالبية الساحقة من وزراء حزب الليكود، ومعهم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين. وانتشرت في شبكات التواصل أشرطة فيديو يدعو فيها الوزراء كافة أعضاء مجلس الليكود، للمشاركة في جلسة المركزي، ولاتخاذ القرار، الذي سيكون عنصرا جديدا في برنامج الحزب السياسي.

ويعيد الحزب الى برنامج ما يسمى "ارض إسرائيل الكاملة"، لمنع اقامة أي كيان فلسطيني بين البحر والنهر.