جراسا -

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن شعب فلسطين يرفض أي إملاءات، مؤكدا أن تطبيق مبادرة السلام العربية مرهون بإنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأوقد عباس، مساء اليوم الأحد، شعلة الانطلاقة الـ53 لحركة 'فتح' والثورة الفلسطينية المعاصرة، في مراسيم جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة 'فتح'، والمجلس الثوري، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل.

وهنأ الرئيس في كلمته التي ألقاها، قبيل إيقاد شعلة الانطلاقة، أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ53 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وحركة 'فتح'، وبالعام الميلادي الجديد، وبأعياد الميلاد المجيدة، وأعرب عن أمله في أن يكون 2018 عام الاستقلال'

وقال عباس، حسبما نقلت وكالة 'وفا' الفلسطينية: 'يا أبناء شعبنا وأمتنا ويا أصدقاءنا في كل العالم، إن القدس تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها وطابعها، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية المسيحية، وهي بحاجة ماسة لوقفة شموخ وإباء من الجميع في العالم، فالقدس الشرقية هي مدينة السلام، وكانت وما زالت وستظل إلى الأبد، عاصمة دولة فلسطين'.

وشدد عباس على أن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته 'غير قابلة للمساومة'، مبينا: 'نحن بإذن الله قادرون في كل مرة يتعرض فيها شعبنا ومقدراته للخطر أن نقف بكل شموخ واعتزاز، مستمدين ذلك من عدالة قضيتنا وصمود شعبنا ومبادئنا التي لن نحيد عنها، لندافع عن شعبنا وقضيتنا ووطننا ومقدساتنا'.

وأكد الرئيس الفلسطيني: 'نقول 'لا' لمن يحاولون فرض الإملاءات علينا'.

ولفت عباس في هذا السياق أن 'هناك خطوطا حمراء وثوابت تشكل الأساس' في موقف فلسطين تلتزم بها 'ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها'، مضيفا: 'إن المؤامرة على القدس لن تمر، ولن نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية'.

وتابع عباس مشددا: 'لا حل إلا على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 19/67 الصادر في 29/11/2012، وقرار مجلس الامن 2334 لعام 2016، وقرارات المجالس الوطنية، ومبادرة السلام العربية التي تؤكد جميعها على إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية بحدودها الكاملة عاصمة لها'.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن 'تطبيق مبادرة السلام العربية مرهون بإنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله أولا وقبل كل شيء'.