جراسا -

كشف المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، آفي غوريش، عن وجود ما يربو على 18 مصرفاً أمريكياً تتعامل مع مؤسسات إيرانية ضخمة، وأضاف غوريش في كتابه الصادر في الولايات المتحدة أخيراً تحت عنوان "المصارف القذرة": "رغم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة طهران تحظر إقامة أي علاقة مع مصارف إيرانية، إلا أن ما يزيد على 18 مصرفاً أمريكياً تقيم علاقات مالية غير مباشرة مع الجمهورية الإسلامية".

مكافحة غسل الأموال

غوريش الذي كان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأمريكية وخبيراً في مكافحة عمليات غسل الأموال الهادفة إلى تمويل الجريمة والتنظيمات الإرهابية، كشف في كتابه الجديد "المصارف القذرة" الطريقة التي تتحايل بها الدولة الفارسية على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مزيحاً الستار عن الشبكات المالية المتشعبة، التي جندتها طهران لجمع أكبر كمية من النقد الأجنبي "الدولار واليورو والإسترليني" على وجه التحديد من خلال التعامل غير المباشر مع 59 مصرفاً كبيراً على مستوى العالم.

إلا أن الإشارة الواضحة التي أدرجها في مؤلفه الجديد هي أن ما لا يقل عن 18 مصرفاً امريكياً تقيم علاقات مالية غير مباشرة مع مصارف إيرانية، أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، وذلك من خلال عمليات وساطة يجريها عدد ليس بالقليل من المصارف العالمية بين المصارف الإيرانية ونظيرتها الامريكية، وتمكنت حكومة طهران من خلال هذه المنظومة المالية التي تدور في الخفاء من تمويل برنامجها النووي ومشروعها العسكري الخاص ببناء منظومة متطورة من الصواريخ البالستية، فضلاً عن تمويل منظمات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية نظراً لولائها لإيران مثل حزب الله في الجنوب اللبناني.


عزل المصارف الإيرانية


ويوضح غوريش: إن اسم اللعبة بات مكشوفاً وبسيطاً للغاية "بالمال تستطيع تحقيق أي هدف"، فمن دون هذه الأموال وتعاملات المصارف الإيرانية مع نظيرتها الامريكية على وجه التحديد، لما كانت حكومة طهران قادرة على تمويل التنظيمات المتطرفة في مختلف دول العالم، فعلى الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها ولازالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في محاولة لعزل المصارف الإيرانية عن أي تعاملات مع العالم، إلا أن الخلل والثغرة يأتيان من داخل الولايات المتحدة ذاتها ومن قارة أوروبا، حيث تعي العديد من الدوائر الاقتصادية في القارة البيضاء هذه الحقيقة، وباتت على قناعة بأن العشرات من المصارف الأوروبية الضخمة تساعد المصارف الإيرانية في الحصول على عملة نقدية أجنبية مثل الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني".

وفي فصل آخر من كتاب "المصارف القذرة" يرى غوريش أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت عام 2006 على مصرف "سيفا" عقوبات اقتصادية، وتلقى المصرف آنذاك نصائح بعدم مواصلة أعماله التجارية مع مصارف إيرانية أخرى.

ومن جهة أخرى يحظر القانون الامريكي على المصارف الامريكية التعامل من قريب أو بعيد مع 14 مصرفاً إيرانياً من بينها مصرف "سيفا"، غير أنه اتضح بما لا يترك مجالاً للشك عدم تطبيق القانون الامريكي، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف لصالح الحكومة الإيرانية.


اللاعب الأول في تمويل الصواريخ

ووفقاً لكتاب "المصارف القذرة" للمسؤول السابق في وزارة الخزانة الامريكية آفي غوريش يعد مصرف "سيفا" الإيراني اللاعب الأول في تمويل الصواريخ البالستية التابعة للدولة الفارسية، بينما يُخصص مصرف "سدرات" الإيراني أموال صفقاته التجارية لتمويل حزب الله في الجنوب اللبناني.

وادعى غوريش أن حركات سياسية أخرى تحصل على نصيب لا بأس به من أموال "سدرات" مثل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخلال السنوات الخمس التي سبقت ما تُعرف بحرب لبنان الثانية، حوّل مصرف "سدرات" فقط ما يقرب من 50 مليون دولار لحزب الله، أما مصرف "مالي" الذي يعد من أكبر المصارف الإيرانية فقد حوّل ما يربو على 100 مليون دولار لمنظمات إرهابية في مختلف دول العالم، وذلك إلى جانب نشاطه المركزي في تقديم خدمات مالية لمصارف وشركات ضالعة في برنامجي الصواريخ البالستية والتطلعات النووية الإيرانية.

ومن خلال عمليات البحث وتقصي الحقائق التي يقول غوريش في كتابه إنه أجراها لتوثيق معلوماته في هذا الصدد يتضح انه بعد أربع سنوات من إدراج مصرف "سيفا" على القائمة الامريكية السوداء، تمارس تلك المؤسسة المالية نشاطها الخطير وبشكل حر، لاسيما أن المصرف يقيم العديد من الأفرع النشطة في عدد ليس بالقليل من مختلف المدن العالمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، فرانكفورت، أثينا، باريس، روما، لندن، وأفرع أخرى مناظرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كما كشف المسؤول الامريكي في كتابه عن أنه إلى جانب هذه الأفرع يقيم مصرفي "سدرات"، و"مالي" فروعاً مماثلة.


الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن

وبحسب غوريش فإن إقامة تلك المصارف الإيرانية وفروعها يتعارض مع إيعازات الأمم المتحدة، وما يجري على أرض الواقع، ويضرب عرض الحائط بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المصارف الثلاثة التي يدور الحديث عنها.

والأكثر من ذلك أن المصارف الـ11 التي تقيم علاقات مع مصارف "سيفا"، و"سدرات"، و"مالي" تقيم فروعاً علنية في: لندن، باريس، فرانكفورت، هامبورغ، موسكو، اسطنبول، بغداد، بيروت، الدوحة، دبي، وفي هونغ كونغ وسيؤول.

وفي ختام مؤلفه الذي أثار ضجة لدى الأوساط السياسية والمالية في واشنطن يقول غوريش: لا تعني هذه المعطيات سوى أن العديد من الدول التي تتحالف مع الولايات المتحدة وترتبط معها بعلاقات تقارب وصداقة تمكن النظام الإيراني من الاقتراب بقوة وحرية من المنظومة المالية الدولية.

وما يثير القلق أكثر من ذلك بحسب كتاب غوريش هو أن الحديث لا يدور فقط حول دول تقيم علاقات صداقة حميمة مع إيران، وإنما حول دول مثل فرنسا وبريطانيا التي تؤيد فرض عقوبات عنيفة ضد حكومة طهران، بالإضافة إلى امتلاكها مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي.

(العربية)