جراسا -

بحثت لجنة العمل والتنمية النيابية مطالب عمال شركة الكهرباء الوطنية، وموضوع فصل عدد من موظفي شركة الكهرباء المركزية واعادة هيكلة الشركة وتحويلها لشركة صيانة وتشغيل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب معتز ابو رمان بحضور وزيري العمل علي الغزاوي والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ورئيس نقابة العاملين بالكهرباء في الاردن علي الحديد ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية دينا دباس ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة.

وقال ابو رمان ان اللجنة تقف مع مطالب عمال وموظفي شركات الكهرباء ومع تطبيق الانظمة والقوانين لأنها الاساس في تنظيم العلاقة.

وفيما يخص موظفي شركة الكهرباء المركزية، أوضح أبو رمان ان اللجنة ترفض فصل اي موظف، لافتا الى ان هناك ضوابط تنظم العلاقة بين العمال والشركة وتنفيذ الاتفاقات المكتوبة بين الطرفين وان لا يتم الضغط على العمال من اجل الموافقة على قبول عروض هزيلة مقابل تقديم الاستقالة.

من جهته، بين الغزاوي ان الوزارة تساند العمال والمؤسسات التي تقوم بتوظيف العمال، موضحا انه يجب ان تكون الانظمة والقوانين هي الاساس في العلاقة فيما بينهما.

ولفت الى انه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الا ان الوزارة تدعم حقوق العمال وتقف مع ديمومة المؤسسات وبقائها .

من جانبه، قال الخرابشة "إنه فيما يخص تاريخ التعيين بالنسبة للاستفادة من الامتيازات يجب ان يكون العقد مختلف للمعينين الجدد".

بدوره، بين الحديد ان هناك مفاوضات بين النقابة والشركة حول مطالب عمال شركة الكهرباء حول تنفيذ قرار المحكمة العمالية القاضي بمنح فروقات نهاية الخدمة لعمال شركة الكهرباء القدماء والجدد، وصرف مبلغ 25 دينارعلاوة غلاء معيشة .

وقال ان هناك توجه لهيكلة الشركة ونأمل ان لا ينقل اي عامل الا اختياريا مع كل امتيازاته ورواتبه.

من ناحيته، بين كناكرية ان شركة الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة بالكامل وتأخذ موازنتها من الدولة وان اي زيادة عليها تنعكس على المواطن .

إلى ذلك، أوضحت دباس ان الشركة لم تعترض على صرف 25 دينار علاوة غلاء معيشة،مشيرة الى انه لا يوجد مخصصات مالية لرصد هذا المبلغ حيث تم الاستعاضة عنه بتخفيض مساهمة الموظف بصندوق التأمين الصحي مما يعود عليه بعائد يفوق الـ25 دينارا.

وفي نهاية الاجتماع، ايد رئيس واعضاء اللجنة تطبيق قرار المحكمة لافتين الى ان هنالك خلاف في تفسير القرار ما يستوجب التوجه الى المرجعيات وهي المحكمة والهيئات المعنية بتفسير القوانين.