جراسا -

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة ، وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة الى تقرير لجنتة المالية بخصوص مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2018 ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه .

وقرر المجلس البدء بماراثون مناقشات "الموازنة العامة" إعتباراً من يوم الأحد المقبل ، على ان يتم منح المتحدث باسم الكتلة النيابية مدة عشرين دقيقة وسبع دقائق لعضو الكتلة، وعشر دقائق للنائب المستقل .

واشترط تقرير اللجنة شمول منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية ، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار شهرياً بالدعم النقدي ، وإزالة شروط إمتلاك سيارتين والعقار بقيمة 300 الف دينار من معايير توجيه الدعم ، فضلاً عن الابقا ء على مخصص 177 مليون دينار كدعم نقدي مقابل حزمة الاجراءات المتخذة بالموازنة.

وأشار التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة المالية المهندس رياض العزام الى اهمية ايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية أو نصف سنوية وإيصال الدعم للزوجة الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة ، ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في أسعار القمح عالمياً ، بالإضافة الى إعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء / المنازل 300 كيلو واط فما دون من الزيادة في حال ارتفعت أسعار النفط عن معدل 55 دولارا ، مع الإبقاء على سعر الكاز الى حين الإنتهاء من فصل الشتاء.

وخفضّت اللجنة النفقات الجارية من خلال : تخفيض مخصص " تسديد التزامات سابقة " بقيمة 20 مليون دينار ، وتحويل 10 ملايين من " فلس الريف " لتغطية جزء من عجز الموازنة (من 534.3 مليون دينار الى 513.3 مليون دينار) .

وأوصى تقرير اللجنة تعديل التشريعات الجمركية وتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من التهريب ، ودراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الأرباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الإستثمار من خلال لجنة تكون نتائج أعمالها بحد أقصى أربع أشهر وإعلام مجلس النواب بتلك النتائج .

ودعا الى شمول كل من يبلغ سن 60 عاما بمظلة التأمين الصحي ، علماً ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ 23 مليون دينار، على أن تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية ، كما تضمنت التوصيات ، دعم الاجهزة العسكرية والامنية ، ومجمع اللغة العربية ، ومركز تكنولوجيا المعلومات ، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية ، ووقف استئجار المباني الحكومية ، واعتماد نظام التأجير التمويلي .

وأوصى التقرير رفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى 15 الف منتفع، و اصدار قانون الإعسار المالي ،و نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للأدراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية ، اضافة الى تحفيز اصدار " الصكوك الاسلامية " للأفراد ، وايجاد مظلة شرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي ، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات ، واعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات ، وإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين ودعمهم ، والابقاء على اعفاء الشقق التي لا تزيد عن 150 مترا من رسوم التسجيل .

وكان رئيس اللجنة الادارية النيابية مرزوق الدعجة اشار في بداية الجلسة الى "استهتار" وزير المالية ومدير عام الضريبة بمجلس النواب ، في إشارة الى عدم حضورهما اجتماعاً دعت اليه اللجنة لمناقشة قضية نقل 42 موظفاً من دائرة الضريبة الى دوائر اخرى، فيما اكد رئيس المجلس المهندس الطراونة عدم تجاوب مدير عام الضريبة مع مجلس النواب ، مطالبا رئيس الحكومة الايعاز له بحضور اجتماعات اللجان .