جاء قرار مجلس الوزراء بترخيص التطبيقات الذكية لسيارات نقل الركاب صادماً لأصحاب ومكاتب وسائقي سيارات التاكسي الصفراء، وبصرف النظر عن مدى صحة أو خطأ مثل هذا القرار، إلاّ أننا لا نستطيع أن نُغفِل أن الكثير من الدول تعاطت مع هذه التطبيقات وبادرت إلى ترخصيها كإحدى الحلول التي لا بد منها للأزمات المرورية، وربما أحياناً، كما هو لدينا في الأردن للبدء بتنظيم القطاع ووضع حد لمزاجية الكثيرين من سائقي السيارات الصفراء، وعدم أهلية البعض من نواحٍ أخرى غير كفاءة القيادة..!ّ

يبدو أن الفرصة الآن باتت سانحة للبدء بتنظيم قطاع النقل العام في الدولة بصورة تختلف تماماً عمّا ألفناه طوال العقود الطويلة الماضية، حيث تغيّرت الكثير من الأنماط الحياتية لدينا، وما كان ملائماً أو صالحاً قبل أربعة أو خمسة عقود لم يعد مناسباً الآن، مما لا بد معه من التفكير الجاد بالتغيير والتنظيم بما يتلاءم مع الأوضاع المجتمعية التي نعيش.

من حق عشرات الآلاف من سائقي سيارات التاكسي و "السرفيس" أن يعيشوا بكرامة، وأن تُحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأن تتسع لهم التشريعات العمالية وتشريعات الحماية الاجتماعية، وأن يعملوا ضمن أسس وقواعد وشروط واضحة وعادلة تكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة، وتضمن أيضاً لمستخدم هذه الوسائط الراحة والطمأنينة والأمان وعدم الوقوع ضحية جشع البعض واستغلالهم وربما في أحياناً قليلة سوء أخلاق البعض القليل جداً..!
من هذا المنطلق، فإنني أدعو مجلس الوزراء وهيئة تنظيم النقل العام إلى الإسراع بحماية هذا الأسطول الضخم من سيارات التاكسي وسائقيها، وذلك عبر شراكات ومشروعات استثمارية كبرى لإنشاء شركات نقل عام تتولى موضوع سيارات التاكسي وتنظمه بصورة تحمي السائق والمستخدِم المنتفع من الخدمة، إذ لا بد من السعي الجاد ضمن توجّه استراتيجي للحكومة لتنظيم قطاع النقل العام من خلال استثمارات كبرى للقطاع الخاص أو عبر شراكات ما بين القطاعين العام والخاص، وأقترح أن تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات كبيرة لإنشاء شركة أو أكثر برأسمال ضخم، تتولى تقديم خدمة النقل العام وتحديداً خدمة سيارات التاكسي بثوب وحُلّة جديدين، وأسلوب عمل حضاري جديد يتلاءم مع متطلبات تطور المجتمع، بحيث يتم إدخال مركبات حديثة مريحة للسوق واستقطاب سائقين وتدريبهم وتأهيلهم من كافة النواحي، وربطهم بشبكة اتصال مُحكمة، ومنحهم مزايا ورواتب عادلة، وأقترح هنا أن يتم تدريب كل منْ يرغب من سائقي سيارات التاكسي الصفراء الحاليين، وتأهيلهم للإنخراط في الخدمة الجديدة، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لاستمرار مصادر كسبهم ورزقهم.

لكل ما سبق أقول، بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بترخيص عمل التطبيقات الذكية لسيارات نقل الركاب بالأجرة، فهذا القرار سوف يُلحق أفدح الأضرار بالسيارات الصفراء وأصحابها وسائقيها، ولكن يجب أن يترافق مع ذلك وبالسرعة الممكنة البدء بالاستثمار بإنشاء شركة أو شركات كبرى لتنظيم هذا القطاع على أسس واضحة وضمن معايير تكفل حقوق كافة الأطراف.