جراسا -

تسببت توجهات الحكومة بعدم تمديد إعفاء السيارات الهجينة (الهايبرد) بإرباك سوق السيارات، فيما أكدت مصادر حكومية متطابقة  أمس، بأنه تقرر فعلا عدم تمديد الإعفاء لهذا النوع من السيارات، لتخضع منذ بداية العام المقبل لرسوم وضريبة خاصة نسبتها 55 % بدلا من 25 % ، في حين سيتم الإبقاء على إعفاء السيارات الكهربائية كما هي.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن القرار سيتخذ خلال الأيام المقبلة، عازية إعادة الرسوم على "الهايبرد" بأنه لا يزال هنالك فرق مقارنة بالسيارات العادية التي تصل عليها الرسوم والضريبة الخاصة والمبيعات إلى 93 % مما يبقي ميزة لصالح "الهايبرد" التي ستخضع إلى 55 % بأقل بنسبة 38 %.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دراسة أعدتها النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها أن رفع الرسوم على مركبات "الهايبرد" يفقد خزينة الدولة ما يقارب 14 مليون دينار من وارداتها سنويا.

يشار إلى أن هيكل الضرائب الحالي على السيارات "الهايبرد" كالتالي: 25 % تغطي الرسوم الجمركية والضرائب لسيارات "الهايبرد" ذات المحركات الصغيرة (أقل من 2.5 لتر)، وهو ما تعتزم الحكومة رفعه إلى 55 %، فيما تخضع سيارات الشطب والاستبدال بأخرى هجينة إلى 12.5 % حيث تعتزم الحكومة رفعها إلى 40 %.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس تمديد إعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملةإانشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، من رسوم التسجيل وتوابعها ولنهاية العام المقبل 2018، ويمنح للأردنيين فقط.

وبموجب القرار، إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة فقط ولغاية 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، لرسوم التسجيل وتوابعها.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017، الهادف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب، وإخضاع هذه الخدمة لهيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة. الغد