الكاتب: عوض الصقر
واضح أن توقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الاردن الى مجلس الامن الدولي بسبب عدم توقيفه الرئيس السوداني عمر البشير أثناء تواجده في الاردن قبل سبعة أشهر للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في اذار الماضي، جاء بدوافع سياسية صهيو أميركية بسبب التناغم الكبير في الموقف الرسمي والشعبي الأردني لرفض قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب لنقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس المحتلة.
ومن المؤكد فإن القرار جاء ليشكل وسيلة ضغط على الموقف الاردني وهو بكل تأكيد لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا على موقفنا تجاه القدس التي هي بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت.. ولتعلم المحكمة وقضاتها المنحازون لاسرائيل أن القضية الفلسطينية بالنسبة للاردن هي قضيته المركزية وهي تتصدر سلم الاولويات والاهتمامات على مستوى القيادة والحكومة والشعب.
لقد صمتت المحكمة الجنائية الدولية طيلة العقود الماضية على الجرائم والفظاعات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.. وفجأة استفاق ضميرها الميت على زيارة الرئيس السوداني للاردن بعد سبعة أشهر، وبما يتزامن مع القرار الامريكي الجائر بحق فلسطين والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس الشريف، وفي محاولة مكشوفة وبائسة للضغط على الاردن الذي أثبت أنه الضمير الحي والقلب النابض للامة العربية والاسلامية وللشرفاء في أنحاء العالم.
والملفت للنظر أن المحكمة تجاهلت الزيارات العديدة التي قام بها الرئيس السوداني لدول غربية وعربية، بعد زيارته المذكورة للاردن، بما في ذلك روسيا واوغندا وقطر والكويت والسعودية، وغيرها، وبما ينسجم مع الاهواء الصهيو أميركية ، ثم ما هو موقفها من رفض اسرائيل وتجاهلها لعشرات القرارات التي اصدرها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة سواء فيما يتعلق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني او الانسحاب من الاراضي الفلسطينية او حق اللاجئيين الفلسطيني في العودة الى ديارهم؟؟
وما يثير التساؤل والاستهجان أنه يتم استقبال قادة الكيان الصهيوني الملطخة أيديهم بدماء الاطفال الفلسطينيين في بعض الدول على السجاد الأحمر ومع ذلك فلم تطالبها المحكمة بتسليم هؤلاء المجرمين او حتى إحالة تلك الدول لمجلس الامن الدولي.. وكأنه لم يبق من مطلوب بجرائم حرب في الكون على قوائمها سوى الرئيس البشير الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الدولية، فأية عدالة وأية محكمة تتعامل بازدواجية وانتقائية مقيتة كتلك المحكمة؟.
إن اصرار المحكمة الجنائية الدولية على قراراها المعادي للاردن، مبرر منطقي وكاف للانسحاب منها.. كما يجب على الدول العربية والاسلامية ان تحذو هذا الحذو وتعلن تضامنها مع الاردن بالانسحاب من هذه المحكمة المنحازة للكيان الصهيوني احتجاجاً على هذه الانتقائية في التعاطي مع القضايا الدولية .. فكما توحد موقف معظم الدول العربية والاسلامية في رفض قرار ترمب المشؤوم حول مدينة القدس يجب ان يتوحدوا الآن للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لاجبارها على اتخاذ القرارات بطريقة عادلة ومحايدة وغير منحازة لاي طرف.