جراسا -

كشف تقرير ديوان المحاسبة، أن هيئة الاستثمار عينت مهندسة منتدبة للعمل بالهيئة براتب ١٨٠٠ دينار دون إجراء المقابلة اللازمة لها أسوة بباقي الموظفين الذين جرى تعيينهم.

وقال تقرير الديوان عن العام ٢٠١٦ إن موظفة تحمل درجة البكالوريوس تخصص هندسة تم تعيينها بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب شهري مقداره ١٨٠٠ دينار اعتبار من تاريخ ٣-١٠-٢٠١٦ بالرغم ان الموظفة المذكورة منتدبة للعمل في الهيئة من وزارة الشؤون البلدية وتم اختيارها كعضو في لجنة المقابلات للتعينات مدار البحث ولم يتم إجراء المقابلة اللازمة لها أسوة بباقي الموظفين الذين تم تعيينهم.

كما أظهر التقرير تجاوزات عديدة في ملف تعيينات هيئة الاستثمار لعام ٢٠١٦ والمتعلقة بتعيين ٢٠ موظفا بعقود شاملة لجميع العلاوات مهندس، ضابط ترويج بموجب موافقة رئيس الوزراء بكتابه رقم ٣١-٥-١-٢٥٠٩٤ تاريخ ٢٢-٥- ٢٠١٦استنادا لأحكام المادة ٦٠ من نظام الخدمة المدنية رقم ٨٢لسنة ٢٠١٣.

وكشف التقرير انه جرى تعيين عدد من الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات علما بأن وظائفهم غير مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف لعام ٢٠١٦.

كما جرى تعيين ضباط ترويج عدد ٦، حسب التقرير، برواتب تترواح ما بين ٧٠٠ -١٥٠٠ دينار علما أن العدد المدرج على جدول التشكيلات لعام ٢٠١٦ هو ٣ فقط وتم تعيين موظفين بعقود شاملة وبرواتب عالية على اعتبار انهم كفاءات ولديهم خبرات طويلة علما بأنهم حديثي التخرج وليس لديهم خبرات. وأكد التقرير وجود فروقات واضحة في تحديد الراتب لبعض الموظفين حيث تم تعيين بكالوريوس علوم سياسية ٢٠١٥ براتب شهري ٧٠٠ دينار في حين تم تعيين بكالوريوس هندسة مدنية ٢٠١١ براتب شهري ٦٠٠ دينار.

ويظهر التقرير أن مسلسل التجاوزات بالهيئة مختلف الأوجه وبحاجة ان يقوم الرئيس الجديد للهيئة الوزير مهند شحادة بمتابعة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتصحيح كل خلل مضى خاصة ما يتعلق بملف التعينات.