جراسا -

رعى القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور زياد السعد فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان "دور الشباب في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية"، التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالتعاون مع كلية القانون، ومركز الشفافية الأردني، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور أحمد الشياب أن عقد هذه الجلسة جاء لتسليط الضوء على أهمية دور الشباب إزاء الفساد  وطرق مكافحته، وتنفيذا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أولى الشباب عناية فائقة، ودعا إلى إطلاق العنان أمام افكارهم ومبادراتهم وطاقاتهم المبدعة، لافتا إلى أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي تفتح قنوات الحوار مع ذوي الخبرة في مختلف القضايا المجتمعية، من اجل رفع عي الشباب حول دورهم في حماية المجتمع وتحصينهم ضد كل ما يمكن أن يشكل خطرا عليهم.

وأشار الشياب إلى أن دور القطاع الشبابي ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الرسمية المعنية بذلك، المر الذي يحتم علينا تعزيز الشراكة المجتمعية والعمل معا من أجل مكافحة الفساد، والتركيز على دور الشباب في هذه العلية باعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع، من خلال ترسيخ الرقابة الذاتية لدى طلبة الجامعات، وبيان مفهوم الفساد، وتعزيز مفاهيم النزاهة، وإشراكهم في برامج النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره.

بدوره أشار الدكتور عيسى شهابات منسق مبادرة جامعات ضد الفساد في جامعة اليرموك، على أن عقد هذه الجلسة جاء احتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الفساد يعد من اكبر العوائق أمام تحقيق التنمية المستدامة، وقد ركزت الحملة الدولية لمكافحة الفساد لهذا العام على اعتبار الفساد جريمة خطيرة وظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، تؤثر على جميع البلدان.

وأوضح شهابات أن اليوم الدولي لمكافحة الفساد يهدف إلى نشر الوعي بمشكلة الفساد، ودعوة الشعوب للانضمام إلى الحملة العالمية للتوعية به، وحث الحكومات والقطاع الخاص والأفراد للتصدي له، على اعتبار أن الفساد يعرقل نهضة الشعوب ويضعف نظم التعليم والصحة، مشددا على أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أكد في أوراقه النقاشية على أن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، وفي الوقت نفسه يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.

من جانبها أشارت هيلدا عجيلات رئيسة مركز الشفافية الأردني منسقة المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى أن مكافحة الفساد تبدأ من الشباب، فهم شعلة النشاط وشمعة التغيير والتطوير في الأردن، الذي يحتاج منا كل جهد من أجل التصدي لكافة القضايا التي تهدف للنيل منه، لافتة الى ان الفساد موجود في كافة دول العالم بنسب مختلفة.

وأشارت عجيلات إلى أن مبادرة "جامعات ضد الفساد" التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة ضمن "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، أصبحت مبادرة إقليمية على مستوى الوطن العربي، معربة عن فخرها واعتزازها بمستوى الوعي والإدراك والقيادة التي يتمتع بها فرسان النزاهة الذين بلغ عددهم 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية.

كما استعرض الدكتور محمد بن طريف من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الجلسة نشأة الهيئة عام 2006 بمبادرة ملكية لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والتي تم دمجها عام 2016 مع ديوان المظالم لتكون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلفا قانونيا لهما، مشيرا إلى ان الهيئة تسعى لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة، وتطوير بيئة وطنية رافضة للفساد وبناء جدارٍ واقٍ يمنع حدوث الفساد قبل وقوعه، واللجوء إلى إنفاذ القانون إذا ما تعثرت جهود الوقاية في منع حالات الفساد، بالإضافة إلى تطوير وتصويب أداء الإدارة العامة من خلال تلقي تظلمات العاملين فيها والمتعامين معها فيما يتعلق بقراراتها أو إجراءاتها أو ممارساتها.
وأكد بن طريف إيمان الهيئة بأن الفساد ما هو إلا نتيجة وليس سبباً، وبناء عليه فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا لأسس النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والتي إن تحققت بوتيرةٍ عاليةٍ ستؤدي بالضرورة إلى خلق مجتمعٍ يخلو من الفساد أو الهبوط به إلى أدنى مستوياته.

وضمن فعاليات الجلسة التي حضرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور جمال أبو دولة وعدد من العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية، وحشد من الطلبة، استعرض عدد من فرسان النزاهة تجربتهم ضمن المبادرة وما حققوه من انجاز في العمل ودورها في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم حيث أكدت الطالبة لين الزعبي من كلية القانون وواحدة من فرسان مركز النزاهة والشفافية على اهمية دور الشباب في مكافحة الفساد وذلك تطبيقا لرؤى جلالة الملك بوضع الشباب على سلم أولويات الأجندة الوطنية والذي بات واضحا في كافة الخطابات والأوراق النقاشية.