جراسا -

أكدت جماعة الإخوان المسلمين "الأم" أن قرار المحكمة الجنائية الدولية السياسي بحق الأردن يؤكد ازدواجية المعايير وغياب العدالة حتى في المؤسسات القانونية نتيجة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية في سياق سياساتها الخارجية المعادية للأمة العربية والإسلامية دون مراعاة أو احترام للقوانين الدولية أو الأعراف السياسية .

وقال الناطق الاعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة في تصريح  ، وصل "جراسا" تعقيبا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الأردن لمجلس الأمن الدولي :"إن الأردن الرسمي معني اليوم بقراءة اللحظة قراءة سياسية واقعية وحقيقية منطلقا من قناعة راسخة بأن وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها وإسنادها للموقف الرسمي المتقاطع معها هو الخيار الأمثل الذي يواجه به ما يحاك له من مؤامرات واستهداف خارجي إضافة لمسارات سياسية متعددة من أهمها إعادة التموضع السياسي بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويتقاطع مع الإرادة الشعبية الوطنية".

وتاليا نص التصريح كما وردنا:

قرار المحكمة الجنائية الدولية السياسي بحق الأردن يؤكد ازدواجية المعايير وغياب العدالة حتى في المؤسسات القانونية نتيجة الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية في سياق سياساتها الخارجية المعادية للأمة العربية والإسلامية دون مراعاة أو احترام للقوانين الدولية أو الأعراف السياسية ، ويؤكد ذلك بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لاسيما الادارة الحالية لاتعير اهتماما لأي نظام أو دولة عربية واسلامية إلا بما يحقق المصالح الصهيونية ويغطي على جرائمها ويحفظ استقرارها، ولذلك فإن الأردن الرسمي معني اليوم بقراءة اللحظة قراءة سياسية واقعية وحقيقية منطلقا من قناعة راسخة بأن وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها وإسنادها للموقف الرسمي المتقاطع معها هو الخيار الأمثل الذي يواجه به ما يحاك له من مؤامرات واستهداف خارجي إضافة لمسارات سياسية متعددة من أهمها إعادة التموضع السياسي بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويتقاطع مع الإرادة الشعبية الوطنية.

أخيرا الأردن سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة ولا معنى لمثل هذا القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية التي فشلت في اتخاذ قرار واحد بحق جرائم الإبادة وارهاب الدولة واستخدام الأسلحة الممنوعة دوليا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في ازدواجية مخجلة وغير مبررة .

الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين
معاذ عبد المجيد الخوالدة