جراسا -

في اجتهاد قضائي جديد قرر قاضي محكمة بداية صلح جنوب عمان احمد الرواحنة شمول قضايا الشيكات المكتبية الصادرة قبل نفاذ قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017 برفع الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية استنادا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

يذكر ان قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017 نص في المادة 421 منه على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية المحررة بعد نفاذ هذا القانون، دون ان ترفع الحماية الجزائية عن الشيكات المحررة قبل نفاذه .

وقالت المحكمة في قرارها ان هذا يتعارض مع نص المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا القرار ان العهد الدولي اولى بالتطبيق لذا قررت استنادا له شمول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ القانون.

وبين القرار ان هذا التعديل خالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الاردن برفع الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون مخالفا بذلك العهد الدولي وهو القانون الاصلح للمتهم وهو الاولى بالتطبيق.

ويشار ان القرار قابل للطعن امام محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية.