جراسا -

أحالت وزارة الصحة 13 مؤسسة طبية الى النائب العام، وأغلقت 73 أخرى، فيما أنذرت 47 مؤسسة لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية"، بحسب مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية بالوزارة ناصر الخشمان.

وأعادت المديرية بقرار من الوزير محمود الشياب مبالغ الى مواطنين "كانوا تقدموا بشكاوى الى المديرية بحق مؤسسات طبية تقاضت اكثر من الحد المطلوب".

وقال الخشمان إن المديرية تلقت خلال الاشهر الاربعة الماضية 28 شكوى "تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين".

وأضاف أن الإجراءات "شملت مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة في العناية بالبشرة، إضافة إلى مراكز اشعة وبصريات ومراكز علاج طبيعي ومستشفيات".

ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 80 زيارة صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات خلال نفس الفترة ، للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب شملت مختلف مناطق المملكة.

وأشار الخشمان إلى أن الإجراءات المشار اليها نفذتها كوادر المديرية "تختلف عن عمل لجنة المستشفيات التي شكلها وزير الصحة مؤخرا للكشف على المستشفيات، وللتأكد من مدى تطبيقها شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص المستشفيات الخاصة".

وأكدت مصادر لـ "الغد"، أن لجنة المستشفيات "أعدت ملفات 8 مستشفيات لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها إما في الاغلاق أو المخالفة لتلافي السلبية التي تم اكتشافها من قبل اللجنة المختصة وأجرت أكثر من 30 كشفا، ورفعت تقارير بذلك لوزير الصحة لإجراء المقتضى القانوني بحق عدد منها".

إلى ذلك، أحالت وزارة الصحة عددا من الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى النائب العام الخميس الماضي، بعد "ضبطهم بإجراء عمليات زراعة شعر في أحد المراكز غير المرخصة في عمان، ولا يحملون أية مؤهلات علمية تؤهلهم القيام بذلك". وكانت الوزارة شكلت فريقا بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الأمن العام وجمعية الأمراض الجلدية بنقابة الاطباء لغايات ضبطهم، فيما "جرى نقل المعالَجين للمستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج".

وضبطت الأجهزة المعنية اثناء المداهمة ايضا "مجموعة من الملفات الطبية والعلاجات غير المعروفة أو المرخصة".