جراسا -

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية خلال زيارتها صباح اليوم السبت لدار محافظة المفرق بأن لمحافظة المفرق فرصها التنموية المتمثلة في الزراعة وتشكيل أتلاقات الجمعيات العاملة فيها ونهج اللامركزية المطبق فيها والمشاريع المشتركة الممكن تنفيذها من قبل الجمعيات.

واضافت لطوف بأن الجمعيات تخضع للتقييم ويمكن لها أن تشكل الاتلافات المنصوص عليه قانونا فيما بينها.

واكدت لطوف بأن صندوق المعونة الوطنية زاد سقف المعونة وعدل تعليماته مطلع هذا العام وينفذ ما يخصه من مشروع التشغيل بالتعاون مع وزارة العمل وزادت موازنته منذ العام الجاري. وبينت الوزيرة أن الوزارة تمضي قدما ببرنامج مشاريع القروض الإنتاجية وتطور هذا البرنامج من خلال مراجعة تشريعاته، و أن الوزارة تنفذ مشروع المساكن منذ سنوات والذي يتطلب رصد موازنته على المستوى اللامركزي.

بدوره طالب المحافظ احمد الزعبي بتعزيز التنسيق بين الجمعيات وتقييم اعمالها وأن يكون حصولها على الدعم لاسيما المشاريع الصغيرة من قبل المنطقة التنموية عن طريق اتحادها.

بينما النائب مفلح الخزاعلة طالب بإعادة النظر بقانون الجمعيات ، ورفع سقف المعونة الوطنية للأسرة وتطوير أسس منح المعونة للأسر الفقيرة والاستمرار في بناء وصيانة المساكن للأسر العفيفة.

اما النائب ريم ابو دلبوح فقد طالبت بزيادة سقف مشاريع القروض الإنتاجية ،وتوفير المساكن للأسر المستحقة.

كما زارت لطوف جمعية رعاية الصم والبكم واكدت على دعم الوزارة لهذه الجمعية وعلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لدمج خريجي الجمعية من فئات الصم والبكم في سوق العمل.

ورعت الوزيرة حفل تخريج المشاركات في دورة لغة الإشارة التي عقدتها الجمعية وشارك فيها ١٨ جمعية. وقدمت لطوف للجمعية دعم نقدي يمكن الجمعية من الإنفاق على برامجها.

وفي ذات السياق زارت وزيرة التنمية كل من منظمة كير فرع المفرق ووزعت مساعدات الشتاء على عدد كبير من الأسرة العفيفة بواقع ٤٠٠ دينار، وجمعية شقائق الرجال الخيرية ووزعت كفالات على عدد من الأيتام الذين ترعاهم الجمعية وكرمت داعميها.

وسلمت لطوف أسرة عفيفة مفتاح مسكنها الذي شيدته الوزارة على نفتها ضمن برنامج بناء وشراء وصيانة المساكن، كما قدمت معونات نقدية وأخرى عينة .

يشار بأنه يوجد في مدينة المفرق مديرية للتنمية الاجتماعية يقع ضمن نطاقها الاشرافي ١٦٠جمعية و ٢٠ دار حضانة و ٧٥ مسكن للأسر العفيفة ، علاوة على قيام المديرية بإجراء دراسات الإعفاء من التأمين الصحي البالغ عددها في العام الجاري ٥٢٠ دراسة وتقديم ١٥ مشروع انتاجي ومتابعة ٢٠ مشروع للجمعيات وتسير سبل تسجيل الجمعيات البالغ عددها في العام الحالي ٢٠ جمعية وإجراء ٣٤٠ دراسة لاحداث واقعين في نزاع مع القانون.