جراسا -

خاص- أبدى العديد من أصحاب الشركات المتعاملة مع البورصة العالمية عن احتجاجهم عن الصيغة الحكومية لبنود قرار التصويب والتعديل الخاص بالتراخيص الجديدة لشركاتهم.
ففي رسالة حملت تواقيع 33 شخصا من اصحاب وشركاء في شركات البورصة العالمية تلقتها وكالة "جراسا نيوز" الاخبارية، فقد اتهم مرسلوها بأن الحكومة وقفت بشدة وراء ما تعرضوا له من نكسة أودت بوقف أعمالهم وتوقيف بعضهم وإصدار القرارات التحفظية لشركاتهم.
متهمين الحكومة كذلك بوضع شروط تعجيزية لا تستطيع اي شركة تنفيذها، ومتسائلين كيف سيتسنى لأصحاب الشركات المتعثرة بتقديم أوراقها وتصويب أوضاعها في الوقت الذي يمكثون فيه في السجن، هذا بالاضافة الى تساءلهم كيف سيتسنى كذلك لأكثر من مائتين شركة من تصويب أوضاعها وجميعها محولة الى محكمة امن الدولة وقد تم التحفظ على موجوداتها المالية والعقارية.
وفي الصدد ذاته لفت أصحاب شركات التعامل في البورصة الى ان القرار الحكومي بالتصويب وفق بنوده لم ولن يتح لهم بتسوية أوضاعهم، ما يزيد في تحول ايداعات المواطنين الى احتسابها كديون معدومة نظرا لعدم استطاعة اصحاب الشركات الموقوفين التصرف ورد الاموال.

وأكدوا بأن حالة من سوء الفهم تعرض لها المواطنون المودعون اموالهم لدى شركات التعامل في البورصة، أودت الى مسارعتهم لطلب ايداعاتهم دون التحقق من سلامة الوضع المالي لتلك الشركات من عدمه، الامر الذي احدث مزيدا من الارباك في التعاملات المالية بسبب تجاذبات لها علاقة بالسيولة المالية والاتجار بها.
وطالب أصحاب شركات ومكاتب الاتجار بالبورصة الحكومة عبر "جراسا نيوز" بأن يصار الى رفع الحجز التحفظي عن شركاتهم، وإعطائهم المهلة المناسبة للتحرك وتسوية الامور المالية مع المودعين، والوقف الفوري لسير القضايا الحكومة في محكمة أمن الدولة وإخلاء سبيل الموقوفين بالكفالة، لحين اثباتهم حسن النوايا، سيما وأن بقاء اصحاب ومدراء الشركات في السجون لن يعيد للمودعين أموالهم.

من جانب آخر، وبعد صدور قرار الحكومة في شهر آب الماضي من هذا العام بوقف استلام اي اموال من قبل الشركات لحين استكمال اجراءات التراخيص وعلى الرغم من عدم ترخيص اي شركة وفق القرار الجديد، الا ان احدى الشركات ( "إ . ك.  ي . ) لا تزال تستلم اموال من قبل المودعين ولا زالت تنشر اعلانات من خلال الصحف المحلية ضاربة قرارات الحكومة عرض الحائط ، حيث توحي اعلاناتها عبر صيغة اعلانها بأنها تمارس نشاطها الاستثماري رسميا وقانونيا.
وكان الامين العام لمجلس تنظيم التعامل مع البورصات الأجنبية الدكتور عبد الرؤوف الربابعة قد صرح اليوم ان المهلة القانونية المتبقية أمام الشركات لتوفيق أوضاعها وفق القانون وبعد تمديدها لثلاثين يوما ستنتهي الاثنين المقبل 17 الشهر الحالي.
ومؤكدا كذلك بأنه حتى الان لم تحصل أية شركة على ترخيص للتعامل مع البورصات الاجنبية ، مؤكدا ان ثماني شركات فقط تقدمت بطلبات للمجلس لتوفيق اوضاعها ، ولكن حتى الان لم تتقدم اية شركة بطلب رسمي مستكمل للمجلس لتصويب اوضاعها والحصول على الترخيص اللازم وفق احكام القانون لممارسة نشاطها للتعامل بالبورصات الاجنبية .