جراسا -

ياسر خليفة - في الوقت الذي تزعم وزارة الزراعة بان ارتفاع اسعار البطاطا في الاسواق المحلية، يعود لعدم توفر المنتج المحلي بشكل كاف، عارض نقيب تجار الخضار والفواكة سعدي ابو حماد هذه المزاعم مبيناً ان اربعة شركات فقط تسيطر على "سوق البطاطا" وتتحكم بارتفاع اسعارها.

واوضح ابو حماد في تصريح خاص لـ"جراسا"، انه منذ الشهرين الماضيين لم يكن في المملكة منتج محلي كافٍ، ما ادى الى ارتفاع اسعار البطاطا حينها، اضافة الى ان الحكومة حصرت استيرادها من فلسطين المحتلة فقط، الا ان المنتج الفلسطيني لا يفي وحده باحتياجات السوق اليومية.

وبين ابو حماد، انه في الوقت الحالي توفر المنتج المحلي الا ان الاسعار ما زالت كما هي، لافتاً الى ان هذا الانتاج يذهب الى 4 شركات فقط، تقوم باحتكار اسعارها، من خلال تحديد الاسعار مسبقاً، وعدم الالتزام بالكميات المطلوبة للسوق المحلي، متهماً هذه الشركات الاربع، بانها وراء ارتفاع اسعار البطاطا على المواطنين.

واشار ابو حماد الى ان هناك اتفاق مع وزير الزراعة بحيث اذا زادت اسعار البطاطا عن النصف دينار للكيلو، يتم فتح باب الاستيراد من الخارج ، معتبرا ان الوزير لا يستطيع اتخاذ هذا القرار الذي وصفه بـ"الجريء"، مع وجود منتج محلي.

وحول التوقعات بموعد انخفاض اسعار البطاطا، بين ابو حماد، ان الحكومة امامها حلان لتخفيض الاسعار : اما بتحديد سقوف سعرية من قبل وزارة الزراعة بالتعوان مع وزارة الصناعة والتجارة، او باعادة فتح باب الاستيراد من الخارج، كاشفاً انه في حال لم تتخذ الحكومة اي جراء ، ستبقى الاسعار مرتفعة حتى نهاية شهر 1/2018.