جراسا -

طالب النائب أحمد الرقب، بالغاء قوانين اعتبرها "تقسم الوطن على أساس مناطقي" في التعيينات في الوظائف الحكومية.

وقال الرقب في سؤال وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد هميسات إن هذه القوانين تعطي أبناء البادية نسبة تعيين ٧٠% في وظائف المنطقة، والمقيمين ٣٠%"، وهو ما أيده النائب عبدالكريم الدغمي.

بدوره، قال رئيس الديوان إن هذه القوانين جاءت نظرا لصعوبة المناطق ولتثبيت أبنائها فيها، نافيا أن تكون هذه القوانين على أسس عنصرية أو اقليمية، قبل أن يطلب الرقب تحويل السؤال إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.

وتقول المادة القانونية التي اعترض عليها الرقب "استنادا لأحكام الفقرة(و) من المادة (٤)من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية يتم اعتماد نسب التعيين على مناطق البادية بواقع (٧٠%) لأبناء البادية و(٣٠%) للمقيمين في مناطق البادية حسب المعايير والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٤) المشار إليها أعلاه والمستنده على الموافقة على مطالب السادة نواب البادية (الشمالية والوسطى والجنوبية )، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بإرسال كشف بأسماء المتقدمين على مناطق البادية الى مستشاريه شؤون العشائر للتدقيق عليها وتحديد أسماء أبناء البادية والمقيمين في مناطق البادية، كما يتم حاليا اعتماد كشفين تنافسيين ابناء البادية، والمقمين في البادية".