جراسا -

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن النظام الداخلي للمجلس يتيح حضور الجلسات شريطة إلتزام الهدوء التام خلال مدة انعقاد الجلسة، وأن لا يُظهر الحضور أي علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.

وقالت في بيان لها  وصل "جراسا " لتوضيح حادثة المواطن الذي حضر جلسة المجلس الأحد أثناء تصويت المجلس على إحالة قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 إلى اللجنة المالية، إن شاباً حضر إلى جلسة النواب والتقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قبيل دخوله إلى القبة، عارضاً عليه قضية شخصية ولم يتطرق لموضوع الموازنة، وتعهد له رئيس المجلس بحل قضيته، وعند شروع المجلس بالتصويت على مشروعي القانونين بدأ الشاب بالصراخ من على شرفات القبة، ما استدعى رئيس المجلس التدخل للحفاظ على سلامة الجلسة واستمراريتها دون أي مؤثرات.

وأشارت أمانة النواب إلى أن أبواب المجلس مفتوحة أمام جميع المواطنين لعرض قضاياهم ومشاكلهم، لافتة أن مكتب رئيس مجلس النواب يستقبل بشكل يومي عشرات المواطنين ويتم الاستماع لمطالبهم ومتابعة قضاياهم وفق إمكانات المجلس، كما أن مكاتب أعضاء المكتب الدائم وجميع أعضاء المجلس أيضاً مفتوحة أمام جميع الموطنين، انطلاقاً من قاعدة أن خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته وحل مشاكله واجب على ممثليه في المجلس.

وأكدت أن رئيس المجلس طالما كان يرحب بالحضور على شرفات القبة، وينبه النواب لحضورهم وتواجدهم ويوليهم كل الاهتمام، بخاصة الطلبة والوفود التي تزور المجلس من الجامعات أو سواها من المؤسسات والهيئات الوطنية.

وأشارت الى أن لحضور الجلسات معايير وأنظمة ينبغي مراعاتها وواجب الرئيس تطبيق هذه الأنظمة عند مخالفتها، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب طالما مارس بنود النظام الداخلي مع النواب أنفسهم، طالباً منهم عدم الحديث والتوقف عن الكلام في حال كان موضوعهم مخالفاً لجدول أعمال الجلسة.



وتنص مواد في النظام الدخلي لمجلس النواب على أن يغادر شرفة مجلس النواب كل من سُمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء، وإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.



ووفق النظام الداخلي أيضاً فإن تلك الإجراءات تطبق على أعضاء المجلس كذلك، حيث أن كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.