جراسا -

توقفت ثماني شركات استثمارية في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عن العمل وسرحت عددا كبيرا من العاملين لديها مثلما ألغت كافة فرص العمل المتوفرة إلى جانب توقف برامج التوسع الصناعي للسنوات المقبلة.

وقال أصحاب الشركات في كتاب تسلمت"الدستور"نسخة منه أن إجراءات الجمارك الأردنية الحالية تمنعهم من وضع عبارة"صنع في الأردن"على منتجاتهم على الرغم من تحقيقها كافة الشروط والضوابط والالتزامات المتعلقة بهذه العبارة وتحقيقها قيمة محلية مضافة وكذلك استخدام مدخلات إنتاج أردنية من المواد الأولية تتجاوز نسبتها (40)% من قيمة المنتجات . وأشاروا إلى أن الحالة هذه دعتهم إلى التوقف التام عن تصدير منتجاتهم خارج المنطقة الحرة ما أدى إلى تكدسها في المستودعات والتوقف الكامل عن الإنتاج بسبب الخسائر التي لحقت بهم .

وبحسب معاون مدير المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة خالد رحاحلة فان أصحاب الشركات كانوا يحتصلون على شهادة منشأ يكتب عليها"صنع في الأردن"من غرفة صناعة الزرقاء حتى الأول من أيار العام الحالي ، غير أن وزارة الصناعة اعادت النظر بهذا القرار لأسباب تتعلق بالنظام المعمول به ضمن المناطق الحرة . ودعا الرحاحلة إلى إعادة النظر بالقرار كيلا يؤثر على الاستثمارات في المنطقة الحرة خصوصا وان أصحابها ملتزمون بعقود تصدير إلى الأردن والدول الأخرى ضمن شروط العبارة التي مفادها"صنع في الأردن" ، معتبرا أن قرار إلغاء العبارة سيؤدي إلى خسائر مادية لأصحاب الشركات .

إلى ذلك أشار مدير عام دائرة الجمارك غالب قاسم الصرايرة أن القضية من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة .

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي بان القانون لا يجيز للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة وضع عبارة"صنع في الأردن"على منتجاتهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في دائرة الجمارك العامة للشركات في تلك المناطق ، وإنما يجيز وضع عبارة"صنع في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة ".
(الدستور - غازي القظام السرحان)