جراسا -

قررت دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل تحويل احد النواب المخضرمين الى الادعاء العام وذلك لرفضه تقديم اشهار ذمته المالية سندا لأحكام القانون بالرغم من التأكيد عليه مرارا للقيام بذلك من الدائرة ورئاسة مجلس النواب ،علما ان 129 نائباً قدموا اشهار ذمتهم المالية.

وقال مصدر مطلع ان ٣٧ نائبا تقدموا بإشهار ذمتهم المالية اخيرا في الدائرة بعد إبلاغهم رسميا بذلك التزاما بالقانون.

وفي الاطار ذاته وبحسب المصدر فقد تم توجيه بلاغات رسمية لخمسة سفراء حاليين في وزارة الخارجية لم يشهروا ذممهم المالية بالرغم من مرور الفترة القانونية التي تعطيهم الفرصة للتقدم بإشهار الذمة والتي تمنح لكل مسؤول خاضع لقانون اشهار الذمة للأسبوعين الماضيين'. "الرأي"