كوتا الحريم !!!
تم رفع "كوتا النسوة" في مجلس النواب المقبل ، وستصل مزيد من "النسوة" على اساس انساني ، بمعنى حجز المقعد سلفا للمرأة.
عقدة الحريم مازالت تسيطر على عالم النسوة ، فمازلن يطلبن من "الذكر السيد" منحهن حقوق التمثيل في مجلس النواب ، ولو عبر التمييز ضد الذكور ، لان الكوتا في معناها وتعريفها ، تمييز ومساعدة واعانة للجنس اللطيف ، واعتراف ايضا بعدم قدرة النسوة على الوصول لوحدهن الى مجلس النواب.
لم تصل اي امرأة الى مجلس النواب ، سوى توجان فيصل ، التي اثبتت ان المرأة قادرة بتعبها على الوصول الى النيابة ، وحالة توجان فيصل فريدة ، ولم تتكرر الا مع النائب فلك الجمعاني ، فيما الاولى استفادت من كوتا مقعد الشركس بشكل او اخر ، دون ان يعني ذلك عدم فرادة قصتها لانها الاولى.
تحول الكوتا من ستة مقاعد الى اثنى عشر مقعدا للمرأة ، هو اعتراف آخر ، بأن الكوتا لم تكن "تمريناً حياً" يساعد المرأة في الوصول الى مجلس النواب ، لان الكوتا يفترض ان تكون مؤقتة وتصحيحية لتغيير الذهنية العامة ، ولكي تستفيد المرأة منها ، في تجهيز الناخبين لفكرة التصويت لسيدة ، لا ان تتحول الى حق دائم.
ماجرى كان العكس تماما ، فقد اكتشفت المرأة في عز حديثها عن العدالة والمساواة ، وتساوي الحقوق ، ان كسر هذه القاعدة ، اسهل ، والمطالبة باستثناء اقل شقاء ، وهو دأب المرأة الغريزي التي تريد ان تكون مدللة ولديها استثناء في كل شيء ، فتجاوبت الدنيا معها ، وتم زيادة عدد المقاعد للمرأة على اساس انساني وليس حقوقيا.
الحركة النسوية في الاردن فشلت فشلا ذريعا طوال عقود في قضايا كثيرة ، وبعض القضايا عادلة جدا ، فالمرأة لها حقوق مثل الرجل ، ومن حقها ان تصل الى النيابة ، غير ان الحل كان بكسر شعار العدالة والمساواة ، والبحث عن كوتا.اذا كان المجتمع ذكوريا ولايريد التصويت للمرأة فهل يحق للمرأة ان تنتزع المقعد انتزاعا؟.
كل الكوتات دليل على اختلال ، وكوتا النساء بهذا المعنى ، فرز جنسوي مرفوض ، لان الكوتا سُتجبر المرأة على التركيز على المرأة للتصويت لها ، برغم الكراهية التاريخية بين النسوة ، الا ان المقاعد باتت للمرأة ، ولايمكن تحت هذا العنوان الا دعم المبدأ ، اي مقاعد المرأة ، ايا كان شخص المرشحة.
المرأة بدلا من سعيها لمقعد عبر التنافس ، وبتصويت جمعي ، تم حشرها ايضا في مقعد نسوي ، يجعلها تبحث عن الناخبات اولا واخيرا ، وهو من حيث النتيجة ردة الى عالم الجنسوية ، اي الاناث في هذه الحالة ، وكأننا اعدنا انتاج حالة التمييز ضدها ، وحشرناها بطريقة ذكية في عالم النسوة ، برغم ان النيابة تمثيل شعبي وليس جنسويا.
كوتا النسوة تثبت ان الرجال يرفضون خروج "النسوة" من "الحريم" ، فيما النسوة لايرفضن امتيازات التواجد في بلاط" الحريم".
الدستور
تم رفع "كوتا النسوة" في مجلس النواب المقبل ، وستصل مزيد من "النسوة" على اساس انساني ، بمعنى حجز المقعد سلفا للمرأة.
عقدة الحريم مازالت تسيطر على عالم النسوة ، فمازلن يطلبن من "الذكر السيد" منحهن حقوق التمثيل في مجلس النواب ، ولو عبر التمييز ضد الذكور ، لان الكوتا في معناها وتعريفها ، تمييز ومساعدة واعانة للجنس اللطيف ، واعتراف ايضا بعدم قدرة النسوة على الوصول لوحدهن الى مجلس النواب.
لم تصل اي امرأة الى مجلس النواب ، سوى توجان فيصل ، التي اثبتت ان المرأة قادرة بتعبها على الوصول الى النيابة ، وحالة توجان فيصل فريدة ، ولم تتكرر الا مع النائب فلك الجمعاني ، فيما الاولى استفادت من كوتا مقعد الشركس بشكل او اخر ، دون ان يعني ذلك عدم فرادة قصتها لانها الاولى.
تحول الكوتا من ستة مقاعد الى اثنى عشر مقعدا للمرأة ، هو اعتراف آخر ، بأن الكوتا لم تكن "تمريناً حياً" يساعد المرأة في الوصول الى مجلس النواب ، لان الكوتا يفترض ان تكون مؤقتة وتصحيحية لتغيير الذهنية العامة ، ولكي تستفيد المرأة منها ، في تجهيز الناخبين لفكرة التصويت لسيدة ، لا ان تتحول الى حق دائم.
ماجرى كان العكس تماما ، فقد اكتشفت المرأة في عز حديثها عن العدالة والمساواة ، وتساوي الحقوق ، ان كسر هذه القاعدة ، اسهل ، والمطالبة باستثناء اقل شقاء ، وهو دأب المرأة الغريزي التي تريد ان تكون مدللة ولديها استثناء في كل شيء ، فتجاوبت الدنيا معها ، وتم زيادة عدد المقاعد للمرأة على اساس انساني وليس حقوقيا.
الحركة النسوية في الاردن فشلت فشلا ذريعا طوال عقود في قضايا كثيرة ، وبعض القضايا عادلة جدا ، فالمرأة لها حقوق مثل الرجل ، ومن حقها ان تصل الى النيابة ، غير ان الحل كان بكسر شعار العدالة والمساواة ، والبحث عن كوتا.اذا كان المجتمع ذكوريا ولايريد التصويت للمرأة فهل يحق للمرأة ان تنتزع المقعد انتزاعا؟.
كل الكوتات دليل على اختلال ، وكوتا النساء بهذا المعنى ، فرز جنسوي مرفوض ، لان الكوتا سُتجبر المرأة على التركيز على المرأة للتصويت لها ، برغم الكراهية التاريخية بين النسوة ، الا ان المقاعد باتت للمرأة ، ولايمكن تحت هذا العنوان الا دعم المبدأ ، اي مقاعد المرأة ، ايا كان شخص المرشحة.
المرأة بدلا من سعيها لمقعد عبر التنافس ، وبتصويت جمعي ، تم حشرها ايضا في مقعد نسوي ، يجعلها تبحث عن الناخبات اولا واخيرا ، وهو من حيث النتيجة ردة الى عالم الجنسوية ، اي الاناث في هذه الحالة ، وكأننا اعدنا انتاج حالة التمييز ضدها ، وحشرناها بطريقة ذكية في عالم النسوة ، برغم ان النيابة تمثيل شعبي وليس جنسويا.
كوتا النسوة تثبت ان الرجال يرفضون خروج "النسوة" من "الحريم" ، فيما النسوة لايرفضن امتيازات التواجد في بلاط" الحريم".
الدستور
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وأنا أعتقد أن كاتب تعليق رقم ( 1 ) فلاحة هو رجل ، لأن المرأة الفلاحة التي دخلت على موقع إلكتروني وقرأت فيه صفحة مثل هذه الصفحة امرأة يفترض أن تكون مثقفة ويهمهما أخبار وطنها ولا أعتقد أن الرد الوارد في تعليق ( 1 )رد يمت للأنوثة بشيء ، يعني أكيد مش أي امرأة تصلح للبرلمان ، لكن لا تنتقصوا النساء حقوقهن رجاء لأنكم حتى لم تعطوهن فرصة ليعملن شيئا، ومنذ سنوات عدة ونحن نرى الرجال فقط على مقاعد النيابة فهل منكم من يجرؤ أن يقول لي أي تغيير لمستم وأي تحسن معيشي وأي ارتقاء في القوانين ؟ وأي نائب رجل لا يختفي بعد يوم واحد من صدور النتيجة وإعلان فوزه ؟؟ وأكيد الوحدة أدرى بظروفها وما رح تترك أولادها وبيتها إلا لما تكون مأمنة وضع مريح إلهم ، أتمنى أن نكتفي من مواجهة المرأة أنها أنثى وكأنه عيب ارتكبته أو خطأ تعاقب عليه لأن الرجال والنساء شريكا حياة وليسا في ساحة حرب وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح
اما بالنسبه للكوتا فما تفضل به الاخ الكاتب صحيح عندما ناضلنا بعد الفشل الذريع الذي منينا به بانتخابات 97قمنا وبدعم من سيدتي صاحبة السمو الاميره بسمه بالمطالبه بانصاف المرأهباعطائها كوتا مؤقته واركز على مؤقته ليس على اساس انها اقلية بل على اساس قلة امكاناتها بالنسبه للمرشحين من الرجال الى ان تثبت وجودها كنائب امه يخدم الوطن وبعدها تعتمد على نفسها وتجني مازرعت لكن للاسف النماذج التي وصلت لم تقدم ولم تؤخر ولم تخدم دوائرها وناخبيها فتراجعت شعبية المرأه نيابيا بسبب سوء اختيار الناخب ومساهمة الكوتا والنسبه والتناسب بايصال الغير كفؤات للمجلس مما شوه صورة المرأه حتى لدينا نحن من طالبنا بهذه الكوتا لقد كان الاجدر بظل هذه المعطيات الغاء الكوتالنضمن وصول الكفاءات للمجلس ولتفرز الانتخابات وجوه وشخصيات تستحق تمثيل المواطن والوطن بالخارج لذا يجب الغاء الكوتا لازيادتها كي لاتصبح حقا ملزما ومعبرا عنصفات قد تضر بمصالح المرأه وكفى المرأه ماحصلت عليه من حقوق وياريتها تصونها وتثبت جدارتها بهذه الحقوق