جراسا -

أكدت الرئاسة الفلسطينية مساء السبت، أن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي أفكار متعلقة باستئناف عملية السلام من الجانب الأمريكي رغم مضي أشهر طويلة على رئاسة دونالد ترمب واللقاءات المتعددة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان له إن ذلك "يُفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترمب بالعمل من أجل الوصول إليه".

جاء ذلك خلال تعقيب أبو ردينة على تحذير الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية من إغلاق مكتب بعثة التمثيل في واشنطن "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل".

وعبّر أبو ردينة عن استغراب الرئاسة الشديد من الإجراء الأميركي "خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس، مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق اجواء تسمح باستئناف عملية السلام".

وشدد على أن "هذا الاجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب (م.ت.ف) يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية-الفلسطينية".

وأضاف "وهذا الأمر يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الامريكية-العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأميركية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قالت اليوم إن الولايات المتحدة حذرت منظمة التحرير من إغلاق مكتب بعثة التمثيل الفلسطيني في واشنطن "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قوله إن "الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".

وقال مصدر في الخارجية الأميركية للوكالة إن الرئيس عباس "تجاوز هذا الخط، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها".

وأضاف أنه "طبقًا لهذا القانون؛ فإن الرئيس ترمب سيكون لديه 90 يومًا ليقرر إذا ما كان الفلسطينيون مشتركين في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل، وإذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم".