جراسا -

ياسر خليفة - أكد النائب في كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، بأن الحكومة، ستواجه عاصفة شديدة ملتهبة من الأسئلة من قبل مجلس النواب خلال الدورة العادية التي تفتتح اولى جلساتها غداً الأحد.

وأكد العرموطي في تصريح لـ"جراسا"، بأن الأسئلة ستكون دفاعاً عن المواطن وحقوقه وكرامته وعن السيادة الاردنية، مشدداً أن المجلس سيقف مع نبض الشارع والمواطنين والوطن ولن ننحاز الى موقف الحكومة الحالية بفرض الضرائب والرسوم على المواطن الاردني.

وكشف العرموطي عن أهم القضايا التي سيتم طرحها خلال الدورة العادية ومن أهمها اعادة طرح إتفاقية الغاز الموقعة من قبل شركة الكهرباء الأردنية وبموافقة حكومية لإستيراد الغاز الطبيعي من الإحتلال الإسرائيل.

وأشار، الى أن مذكرة نيابية موقعة من جميع أطياف المجلس بحثت كثيراً عن مكان الاتفاقية لترد الحكومة أخيرا أنها أصبحت الآن داخل مجلس النواب وتحديدا مع لجنة الطاقة النيابية، وذلك بعد أن رفضت الحكومة تزويد المجلس بالاتفاقية.

ومن بين القضايا التي سيتم مناقشتها تحت القبة، قانون تسليم المجرمين لعام 1927، والذي ينص على أنه "يحق للأمير تسليم المجرمين وتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه، ويقيده أثناء ممارسة هذه الحقوق أي اتفاق تعقده ملكة بريطانيا العظمى مع أي دولة أجنبية يقضي بأن تسلم إمارة شرق الأردن إلى تلك الدولة الأجنبية المجرم الفار، فإنه يجوز لسمو الأمير أن يأمر بتطبيق أحكام هذا القانون بشأن تسليم المجرمين الى تلك الدولة".

وأوضح أن تعديل هذا القانون استحقاق دستوري لا يجوز إغفاله، بعد استبدال اسم الإمارة بالمملكة وطرد المندوب السامي البريطاني، كما أن الأردن حصل على الاستقلال التام ولم يعد لبريطانيا أي وصاية على الأرض الأردنية.

وحول قضية رفع الاسعار والضرائب، أفاد العرموطي بأنها ستكون أيضاً من أهم اولويات المجلس، بالاضافة الى قانون الموازنة والذي يحتوي على الغام تتمثل بزيادة الضرائب ورفع الاسعار وزيادة المديونية، والعجز، بالاضافة الى اعادة النظر بالمعلولية.

وكشف العرموطي عن وجود إتفاقية "المساعدة القانونية" وقعتها الحكومة مع جمهورية البرازيل، وهي أخطر ما في التشريعات، وهي بحاجة الى توضيح من قبل الحكومة، بالإضافة الى إتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة الاردنية والحكومة الاسترالية، مؤكداً ان هذه المواضيع سيتم طرحها ومناقشتها بقوة خلال الدورة العادية.

فيما يتعلق بقضية السفارة "الاسرائيلية"، اكد العرموطي، انه سيتم اعادة طرح القضية خاصة انه تم تقديم مذكرة تطالب باغلاق السفارة وطرد السفير واستدعاء سفير المملكة والغاء بما يسمى بالعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.

واوضح العرموطي ان موضوع المدينة الجديدة سيكون لها نصيب تحت القبة، وسكون هناك اسئلة كثيرة حولها لعدم وضوح هذا المشروع، مشيراً انه من ضمن الاسئلة، لمصلحة من ستكون هذه المدينة، خاصة في ظل عدم علم العديد من الوزراء عن هذا المشروع، وهل سيفتح هذا المشروع لاستثمارات اجنبية صهيونية؟ هل سيكون للاردن سيادة على هذه المدينة، مؤكداً ان هذه الاستفسارات لم تزود لمجلس النواب من قبل الحكومة.

وختم العرموطي حديثه مع "جراسا"، بأن مؤسسات الدولة تم بيعها، مثل مؤسسة الموانئ والاتصالات والفوسفات والبوتاس، مؤكداً ان المجلس سيناقش جميع القضايا التي تهم المواطن الاردني، والقرارت التي اتخذتها الحكومة والتي اصبحت لا تمارس صلاحياتها التي نص عليها الدستور.