جراسا -

أكدت مؤسسة النقد السعودي مساء الثلاثاء أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.

وأضافت أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية القانونية، عبر القنوات المصرفية الشرعية.

وطمأنت المؤسسة في بيان مجتمع الأعمال قائلة في بيان إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي، مشيرة إلى أنها تجمد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنها لن تعلق عمليات شركاتهم.

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت الماضي بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.

وفي هذا السياق، أكد النائب العام في السعودية، سعود المعجب في وقت سابق الثلاثاء أن المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد استُكملت مع إجراء استجوابات مفصلة مع المحتجزين مدعمة بدلائل كافية تم جمعها. وأضاف أنه ستتم إحالة من يُثبت تورطُه في الفساد إلى القضاء.

وأوضح المعجب أن ما حصل في الرابع من الشهر الحالي ليس البداية وإنما استكمالا للمرحلة الأولى من حملة مكافحة للفساد.