البنك العربي .. مؤشرات مالية تكرس مكانته مؤسسة موثوقة محلياً وعربياً ودوليا ً
جراسا - كتب عصام قضماني..
لا يحتاج المطلع على أداء البنك العربي ونتائجه عن التسعة أشهر الأولى من العام 2017 والتي أعلن عنها اخيراً الى كثير من الجهد ليرى القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها هذه المؤسسة المالية الوطنية العربية العالمية.
البنك حقق 600 مليون دولار أرباحا صافية في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة يشهدها الإقليم وهي تعكس قدرة فائقة وحصافة مالية غير اعتيادية خصوصا في ضوء المعطيات التي تلقي بظلالها على أغلب دول المنطقة والتي يصاحبها تراجع في معدلات النمو الإقتصادي ومخاضات اقتصادية يصعب التنبؤ بمخرجاتها حتى من قبل أعتى المحللين والخبراء الماليين والإقتصاديين.
عند تحليل بعض المؤشرات المالية الرئيسية لمجموعة البنك العربي نجد ترسانة من عناصر القوة في أدائه من أبرزها: نمو الأرباح التشغيلية بمقدار 9% ونمو التسهيلات الإئتمانية بمقدار 6% الأمر الذي رافقه استقرار في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل الى اكثر من 100% الى جانب نسبة مريحة لكفاية رأس المال تبلغ 15.9%.
مثل هذه المؤشرات تظهر وبشكل جلي أن المحركات الرئيسية لهذا العملاق المصرفي المترامي الأطراف تعمل بكفاءة وفاعلية تتجاوز فيها الظروف والتحديات التي تفرضها بيئة العمل الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
ولعل أفضل من يوثق هذا الوضع المتميز لمجموعة البنك العربي هي وكالة التصنيفات العالمية «ستاندرد آند بورز» والتي اشارت في تقريرها حول التصنيف الإئتماني للبنك العربي الذي أصدرته اخيراً الى أن أعمال مجموعة البنك العربي تتصف بالقوة استناداً الى متانة علامته التجارية وتنوعه الجغرافي المتميز واسمه التجاري المعروف وإدارته القوية وسياساته المالية الحصيفة. وأشار التقرير الى ان مجموعة البنك العربي ومن خلال مايزيد عن 600 فرع في 28 بلدا منتشرة بشكل رئيسي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بتنوع جغرافي يميزها عن غيرها من البنوك المحلية والإقليمية.
كما أكد تقرير»ستاندردآندبورز» أن البنك يتبنى إستراتيجية فاعلة ويقوم بتنفيذها بحصافة حيث يعتبر ذلك من بين أبرز العوامل التي تمكن البنك من التميز بأدائه مقارنة بالبنوك الأخرى خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
في حديث جانبي سألت رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري عن رؤيته لأداء البنك فأكد ثقته التامة بقدرة البنك العربي وريادته المتواصلة على صعيد الصناعة المصرفية محلياً واقليمياً الأمر الذي دفعه لتعزيز استثماراته في البنك العربي والتي بدأت منذ زمن طويل.
وبرهن المصري بالصفقة التاريخية التي تمت على أسهم البنك العربي مطلع هذا العام والتي عكست مدى جاذبية سهم البنك العربي كإستثمار طويل الأمد في اوساط المستثمرين محلياً واقليمياً. فهو ماضٍ في تعزيز هذا الإستثمارالإستراتيجي خصوصا وأن القيمة السوقية الحالية لسهم البنك العربي هي أقل بكثير من قيمته الدفترية خصوصاً في ضوء ضعف السيولة وحركة التداول في السوق المالي نتيجة الأوضاع الإقتصادية بوجه عام.
هناك من يرى في الدعاوى التي اقيمت على البنك العربي في نيويورك مدعاة للخوف والقلق على وضع البنك العربي ويجعل من ذلك مؤثراً سلبياً على سعر سهمه، الا أن المتابع والمدقق لمجريات الأحداث على هذا الصعيد يرى أن البنك قادرعلى التعامل مع هذا الملف بكل حكمة واقتدار. فتمكن من تسوية قضايا المدعين الأميركيين ضمن حدود وسقوف غير ذات تأثير على وضعه في حين يواصل متابعته لقضايا الإسرائيليين الباقين امام المحكمة العليا الأميركية حتى اغلاقها. علما بأن محاكم البداية والإستئناف الاميركية كانت قد ردت جميع هذه الدعاوى وأيدت فيها موقف البنك العربي. كما أن جلسة المحكمة العليا التي عقدت اخيراً أظهرت ميل أغلبية قضاتها نحو موقف البنك العربي في هذه الدعاوى.
نموذج البنك العربي المؤسسي رائد وتاريخه حافل بالنجاحات والمؤشرات الواقعية كفيلة لأن تظهر للمتمعن الآفاق الرحبة التي قد يصلها هذا النموذج العريق عندما تبدأ بوادر الإستقرار والإنتعاش في المنطقة.
كتب عصام قضماني..
لا يحتاج المطلع على أداء البنك العربي ونتائجه عن التسعة أشهر الأولى من العام 2017 والتي أعلن عنها اخيراً الى كثير من الجهد ليرى القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها هذه المؤسسة المالية الوطنية العربية العالمية.
البنك حقق 600 مليون دولار أرباحا صافية في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة يشهدها الإقليم وهي تعكس قدرة فائقة وحصافة مالية غير اعتيادية خصوصا في ضوء المعطيات التي تلقي بظلالها على أغلب دول المنطقة والتي يصاحبها تراجع في معدلات النمو الإقتصادي ومخاضات اقتصادية يصعب التنبؤ بمخرجاتها حتى من قبل أعتى المحللين والخبراء الماليين والإقتصاديين.
عند تحليل بعض المؤشرات المالية الرئيسية لمجموعة البنك العربي نجد ترسانة من عناصر القوة في أدائه من أبرزها: نمو الأرباح التشغيلية بمقدار 9% ونمو التسهيلات الإئتمانية بمقدار 6% الأمر الذي رافقه استقرار في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل الى اكثر من 100% الى جانب نسبة مريحة لكفاية رأس المال تبلغ 15.9%.
مثل هذه المؤشرات تظهر وبشكل جلي أن المحركات الرئيسية لهذا العملاق المصرفي المترامي الأطراف تعمل بكفاءة وفاعلية تتجاوز فيها الظروف والتحديات التي تفرضها بيئة العمل الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
ولعل أفضل من يوثق هذا الوضع المتميز لمجموعة البنك العربي هي وكالة التصنيفات العالمية «ستاندرد آند بورز» والتي اشارت في تقريرها حول التصنيف الإئتماني للبنك العربي الذي أصدرته اخيراً الى أن أعمال مجموعة البنك العربي تتصف بالقوة استناداً الى متانة علامته التجارية وتنوعه الجغرافي المتميز واسمه التجاري المعروف وإدارته القوية وسياساته المالية الحصيفة. وأشار التقرير الى ان مجموعة البنك العربي ومن خلال مايزيد عن 600 فرع في 28 بلدا منتشرة بشكل رئيسي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بتنوع جغرافي يميزها عن غيرها من البنوك المحلية والإقليمية.
كما أكد تقرير»ستاندردآندبورز» أن البنك يتبنى إستراتيجية فاعلة ويقوم بتنفيذها بحصافة حيث يعتبر ذلك من بين أبرز العوامل التي تمكن البنك من التميز بأدائه مقارنة بالبنوك الأخرى خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
في حديث جانبي سألت رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري عن رؤيته لأداء البنك فأكد ثقته التامة بقدرة البنك العربي وريادته المتواصلة على صعيد الصناعة المصرفية محلياً واقليمياً الأمر الذي دفعه لتعزيز استثماراته في البنك العربي والتي بدأت منذ زمن طويل.
وبرهن المصري بالصفقة التاريخية التي تمت على أسهم البنك العربي مطلع هذا العام والتي عكست مدى جاذبية سهم البنك العربي كإستثمار طويل الأمد في اوساط المستثمرين محلياً واقليمياً. فهو ماضٍ في تعزيز هذا الإستثمارالإستراتيجي خصوصا وأن القيمة السوقية الحالية لسهم البنك العربي هي أقل بكثير من قيمته الدفترية خصوصاً في ضوء ضعف السيولة وحركة التداول في السوق المالي نتيجة الأوضاع الإقتصادية بوجه عام.
هناك من يرى في الدعاوى التي اقيمت على البنك العربي في نيويورك مدعاة للخوف والقلق على وضع البنك العربي ويجعل من ذلك مؤثراً سلبياً على سعر سهمه، الا أن المتابع والمدقق لمجريات الأحداث على هذا الصعيد يرى أن البنك قادرعلى التعامل مع هذا الملف بكل حكمة واقتدار. فتمكن من تسوية قضايا المدعين الأميركيين ضمن حدود وسقوف غير ذات تأثير على وضعه في حين يواصل متابعته لقضايا الإسرائيليين الباقين امام المحكمة العليا الأميركية حتى اغلاقها. علما بأن محاكم البداية والإستئناف الاميركية كانت قد ردت جميع هذه الدعاوى وأيدت فيها موقف البنك العربي. كما أن جلسة المحكمة العليا التي عقدت اخيراً أظهرت ميل أغلبية قضاتها نحو موقف البنك العربي في هذه الدعاوى.
نموذج البنك العربي المؤسسي رائد وتاريخه حافل بالنجاحات والمؤشرات الواقعية كفيلة لأن تظهر للمتمعن الآفاق الرحبة التي قد يصلها هذا النموذج العريق عندما تبدأ بوادر الإستقرار والإنتعاش في المنطقة.