جراسا -

يخسر الاقتصاد الأردني سنويا جراء التدخين 400 مليون دينار نتيجة الفرق بين إيرادات الخزينة من ضرائب ورسوم التبغ وتكاليف معالجة اثار التدخين.

وتشير البيانات الاولية الصادرة عن وزارة الصحة امس الخميس ان التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتكبدها الاقتصاد لمواجهة والوقاية من اثار التدخين تبلغ 800 مليون دينار.

ويؤكد خبراء وعاملون في صناعة التبغ ان هذه الصناعة ترفد الخزينة سنويا بما يزيد عن 400 مليون دينار نتيجة الضرائب والرسوم المفروضة على منتجات التبغ والسجائر.

وقال الناطق الإعلامي بوزارة الصحة حاتم الازرعي لـ(بترا) ان هناك العشرات من الدراسات عن الأثر الصحي للتدخين، إلا أن مقاربة الموضوع من منظور اقتصادي من شأنها أن تعيد خلط الأوراق.

وبين أن التكاليف المباشرة تتمثل بكلفة معالجة آثار التدخين وتصل الى 350 مليون دينار سنويا تشمل العلاجات الطبية من أمراض ذات صلة بالتدخين لكل من المدخنين والمدخنين غير المباشرين، والتي تتكبدها وزارة الصحة، فيما تتمثل التكاليف غير المباشرة والتي تصل الى 450 مليون دينار بتضاؤل الإنتاجية من قبل المدخنين والتي يتكبدها أصحاب العمل وتكلفة الإنتاج الضائع بسبب الوفاة المبكرة للمدخنين، بالاضافة الى ازدياد النفايات في الشوارع التي يتعيّن جمعها.

وبحسب دراسه سابقة كانت اعدتها وزارة الصحة اشار الازرعي الى تفاوت نسبة استهلاك الاردنيين لمنتجات التبغ اذ تبلغ نسبة مدخني السجائر 29 بالمئة فيما يدخن 7ر22بالمئة الارجيلة، وان 6ر13 بالمئة من الفئة العمرية بين 13-15 عاما تدخن السجائر و 7ر9 بالمئة يدخنون الارجيلة.

ويكلف علاج ضيق التنفس لرجل الاعمال سعيد السقا شهريا 250 دينارا بالاضافة الى زيارة الطبيب الا ان ذلك لم يثنه عن مواصلة التدخين، نافيا اي تأثير للدخان على صحته العليلة.

وكان مجلس الوزراء اصدر قرارا بفرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن في الأماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، في 31 أيار من كل عام، باليوم العالمي للامتناع عن التدخين بغرض تسليط الأضواء على الأخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ.

وفي مقابل هذا دافع المدير العام للشركة الاردنية الاوروبية للسجائر عادل مرعي عن التدخين وضرب امثلة لعادات غذائية يومية تضر بالصحة بمعدلات تفوق التدخين.

واصر مرعي على ان التدخين امر واقعي وموجود فعلا وليست اماني، مشيرا الى ان جعل المجتمع خاليا من التدخين هو امر من الامنيات.

وبين ان شركات التبغ والسجائر في المملكة تعتبر رافدا من روافد الاقتصاد الاردني والذي يجب حمايته اذ يزيد اجمالي ما تدفعه هذه الشركات من ضرائب ورسوم على 400 مليون دينار، اضافة الى تشغيل هذه الشركات سواء اكانت صناعية ام تجارية للايدي العاملة الاردنية حيث يصل عدد العاملين في شركات التبغ بالاضافة الى المستفيدين من هذه التجارة الى 15 الف شخص اضافة لعوائلهم.

وحول تدخين الارجيلة والمعسل حذر مرعي من انواع المعسل المصنعة بدون رقابة في معامل غير مرخصة والتي يبلغ عددها 200 معمل وتبيع انتاجها في المقاهي ومحلات التبغ وتحتوي على اصباغ ونكهات سامة.

يشار الى ان موضوع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لعام 2010 هو الجندر والتبغ، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة تسويق التبغ للنساء.

(بترا -معن البلبيسي)