جراسا -

خاص - طالب النائب مصطفى ياغي وزير العدل بتأكيد صحة المعلومات الواردة بخصوص قيام وزارة العدل بالتعاقد مع شركة القسطاس لتقنية المعلومات بهدف تحديث سجلات وقاعدة بيانات الوزارة والقضايا التي تنظر فيها المحاكم.

وأشار ياغي خلال سؤال وجهه الى وزير العدل وصل "جراسا" نسخة منه الى أن هناك معلومات تشير الى أن الشركة قامت بخرق الاتفاق وتحويل سجلات وزارة العدل الى نظام " Q BANK " والذي تتعامل معه كافة البنوك وشركات التمويل والصرافة ، بحيث تمكنهم من الإطلاع على تفاصيل الدعاوى .