اثارني قبل ايام تصريح الناطق باسم الحكومة " وزير الإعلام " ما ذكره حول رصد دولة تشيع خطاب الكراهية في المجتمع الأردني ، لم ابال لأعرف تلك الدولة ، لكننا في بلادنا نعيش ظواهر " خطاب الكراهية " الذي تبثه ممارسات وسلوك بعض مسؤولينا حين يكلفون بقيادة إحدى مؤسساتنا الرسمية ، أكانت مؤسسات أمنية او خدمية او مميزه ، ولننظر لحجم الإنحياز الذي يوليه هؤلاء لأبناء مناطقهم على على حساب مناطق واقاليم أخرى على مستويات التعيينات او التقاعدات او الإنتدابات لدوائر تمنح رواتبا مرتفعه وكأننا لسنا شعب واحد بل عدة شعوب " وسط وجنوب وشمال ومنابت مختلفة نعيش في دولة فدرالية او كونفدرالية !

المتابع لجملة التعيينات التي تتم في دوائر محدده مميزه او على مستوى التقاعدات الأمنية يلاحظ حجم الكارثة التي تجري ، ورغم المناشدات والتظلمات وحالات الإستياء و" الصراخ " والمعاناة فهي لازالت مستمرة .

تقسيم الناس الى " قيس ويمن " جريمة لازال البعض يرتكبها ، غير عابىء بأبسط قواعد الإنتماء للوطن ولا قواعد الأخلاق التي تجاوزها حين جرى تعيينه في الموقع ، وهو ايضا تمييزا " كريها " يُعد جريمة لو توافرت الإرادة السياسية الحقة والعدالة الحقة لملاحقتهم ومحاسبتهم ومنع سلوكهم من أن يرتد الى كراهية وتمييز وتفرقة بين ابناء الوطن يهدد السلم والأمن المجتمعي .

خطاب الكراهية ليس مستوردا ، بل نابعا من ممارسات وافعال بعض المسئولين الذين يجيّرون مقدرات الوطن ومكاسب الوظائف والتعيينات والإمتيازات لابناء مناطقهم على حساب الأخرين واحيانا دون ان يتمتعوا بكفاءات او قدرات وكأنها شركة او مزرعة خاصة بأبيه واهله .

مقياس الترقية والدعم والتقدم للامام مرتبط فقط بمنطقة الموظف وقربه من المسؤول وليس بالكفاءة والقدرة .

لا يتوقف الأمر عند " المناطقيين والإقليميين " ممن يتبوأوا مناصب الدولة في هذا السلوك ، بل يتعداه الى نشر خطاب كراهية اعمق ، فمحاولات إرضاء النواب مثلا لتمرير قوانين وسياسات ترتبط دوما بترضيات تتعلق بمنح ووظائف وامتيازات تمنح للنائب دون وجه حق ، فتسمع مثلا في سابقة لم يشهدها أي نظام في العالم ان هناك حصص تعيينات للنواب او الأعيان ، فتذهب تلك المنافع للأقارب دون غيرهم فيما ينتطر عشرات الالأف من شبابنا قرار ترشحهم للوظيفة من خريجي الجامعات منذ العام 2000 واقل ، ناهيك عن خدمات اخرى تحرم على البعض ويستفيد منها البعض الأخر المرتبط باولئك النواب .

فعن اي خطاب كراهية تتحدثون !