فلسطين النيابية : لا صحة لبيع الأوقاف الكنسية بالقدس
جراسا - اكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود أن اللجنة تقصت الحقائق بما يتعلق بقضية بيع أو تسريب الأملاك الأرثوذكسية في القدس المحتلة.
وعقد اليوم الاحد اجتماع بحضور عدد من أعضاء لجنة فلسطين النيابية في دار المطرانية الأرثوذكسية حضور مطران الروم الأرثوذكس في عمان المتروبوليت فينيذكتوس والارشمندريت خريستوفورس عطا الله .
وشرح عطالله حيثيات القضية الأرثوذكسية وحجم الانتهاكات الإسرائيلية لاملاك وأراضي كنسية في فلسطين المحتلة.
وثمن الدور الهاشمي الداعم دائما للوجود المسيحي في الشرق خاصة موقف صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والاراضي المحتلة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مؤخرا بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث.
وأصدرت لجنة فلسطين النيابية بيانا اكدت فيه وقوفها إلى جانب البطريركية في استرداد كافة حقوقها خاصة في القدس الشريف رافضة كافة الانتهاكات الإسرائيلية على الاملاك والاوقاف المسيحية في فلسطين المحتلة.
وجاء في البيان انه وفي ظل استمرار التضارب في المصطلحات الذي يقوم به بعض اصحاب الاجندات الخاصة والمشبوهة وما قاموا به من تشكيك بإجراءات صون وحماية الاملاك الارثوذكسية في القدس الشريف والاراضي المقدسة المحتلة، قمنا نحن لجنة فلسطين النيابية الاردنية بفتح كافة الملفات والتحقيق المستفيض في كل ما تناقله الاشخاص والجماعات وبعض الصحف والمواقع الاعلامية العربية -للاسف- والاسرائيلية المحتلة، واتضح لنا جليا ان لا حقيقة ولا صحة لتسريب اي عقار او ملك او وقف كنسي ارثوذكسي للكيان المحتل او شركاته في عهد البطريرك الحالي.
واوضح البيان انه وبما ان مصدر المعلومات الذي بدأ بتسريب المعلومات المغلوطة حول الاملاك الارثوذكسية كان بعض الصحف الإسرائيلية فكان اولى بمن رفع شعارات المقاطعة للبطريرك والبطريركية الارثوذكسية وبدأ بتشويه صورتها للعيان الا يكون داعما لاسرائيل واجنداتها او مصالحها التي قسمت الوطن العربي منذ التاريخ، وكانت وما زالت تحاول زرع الفتن في أرجاء فلسطين التاريخية وفي العالم كله، بما يخدم مصالحها فقط ولن تلتفت بعدها لكل الاشخاص الذين لا ينتمون لها مهما قاموا بدعمها في مرحلة ما.
واشار البيان الى انه وانطلاقا من الدور التشريعي والرقابي ومن منطلق الحرص الاردني والعروبي على كل ذرة من ثرى فلسطين الطهور فإننا نقف الى جانب البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الارثوذكسية وندعم كل جهودها وسنقوم بكل ما نستطيع لابقائها صامدة في خط المواجهة مع كيان غاصب غادر لا يحترم الاعراف ولا القوانين ولا حتى حرمة الاديان.
وزاد البيان انه ونحن ندرك ان البطريركية هي جهة دينية وليست دولة لتقف في مواجهة كيان كاسرائيل، يجب على كل العالم ان يقف الى جانب البطريركية في مواجهتها المشروعة لاي انتهاك على املاكها التي هي ذاتها املاك الارض المقدسة كلها، خاصة في القرار الجائر الذي قامت به اسرائيل ومحاكمها غير العادلة بخصوص قضية باب الخليل، ومشروع القانون العنصري المقترح في الكنيسة الاسرائيلي والذي يقضي بمصادرة املاك الكنائس وها نحن نتابع عن كثب قرار الاستئناف الذي قامت به البطريركية لاستعادة ما سلب منها رغما وزورا وبهتانا، وليس على الغاصب أو من يسانده اي حرج فهو لا يتوانى في سبيل تحقيق هدفه عن الاستعانة بكل الاساليب غير المشروعة.
وثمن البيان عاليا الدعم الهاشمي لصاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني الذي التقى قبل ايام بطريرك المدينة المقدسة وسائر اعمال فلسطين والاردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث ويهتم شخصيا بما يدور في القدس تماما كما يهتم لكل ما يحدث هنا في عمان، حيث يؤكد على الدوام ان الاوقاف المسيحية في الاراضي المقدسة تحظى بذات الاهتمام والرعاية والوصاية التي تحظى بها المقدسات والاوقاف الاسلامية، ولا يسمح بالتفريط بها، واي سلب لها هو باطل.
واهاب البيان بكل برلمانات العالم أن يعلنوا رفضهم الشديد لما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال من سلب غير شرعي وانتهاكات مقصودة لاملاك الكنائس ولكل عمل خسيس وجبان ولكل الاقتحامات الدنيئة لحرمة المساجد واولها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وطالبهم بتجميد عضوية (اسرائيل) في كل المحافل والبرلمانات الدولية ومساندة البطريركية الارثوذكسية لابطال قرار قضية باب الخليل واستعادة املاكها المسلوبة، والعمل على رفض والغاء مشروع القانون الغاصب وحماية كافة المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية.
اكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود أن اللجنة تقصت الحقائق بما يتعلق بقضية بيع أو تسريب الأملاك الأرثوذكسية في القدس المحتلة.
وعقد اليوم الاحد اجتماع بحضور عدد من أعضاء لجنة فلسطين النيابية في دار المطرانية الأرثوذكسية حضور مطران الروم الأرثوذكس في عمان المتروبوليت فينيذكتوس والارشمندريت خريستوفورس عطا الله .
وشرح عطالله حيثيات القضية الأرثوذكسية وحجم الانتهاكات الإسرائيلية لاملاك وأراضي كنسية في فلسطين المحتلة.
وثمن الدور الهاشمي الداعم دائما للوجود المسيحي في الشرق خاصة موقف صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والاراضي المحتلة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مؤخرا بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث.
وأصدرت لجنة فلسطين النيابية بيانا اكدت فيه وقوفها إلى جانب البطريركية في استرداد كافة حقوقها خاصة في القدس الشريف رافضة كافة الانتهاكات الإسرائيلية على الاملاك والاوقاف المسيحية في فلسطين المحتلة.
وجاء في البيان انه وفي ظل استمرار التضارب في المصطلحات الذي يقوم به بعض اصحاب الاجندات الخاصة والمشبوهة وما قاموا به من تشكيك بإجراءات صون وحماية الاملاك الارثوذكسية في القدس الشريف والاراضي المقدسة المحتلة، قمنا نحن لجنة فلسطين النيابية الاردنية بفتح كافة الملفات والتحقيق المستفيض في كل ما تناقله الاشخاص والجماعات وبعض الصحف والمواقع الاعلامية العربية -للاسف- والاسرائيلية المحتلة، واتضح لنا جليا ان لا حقيقة ولا صحة لتسريب اي عقار او ملك او وقف كنسي ارثوذكسي للكيان المحتل او شركاته في عهد البطريرك الحالي.
واوضح البيان انه وبما ان مصدر المعلومات الذي بدأ بتسريب المعلومات المغلوطة حول الاملاك الارثوذكسية كان بعض الصحف الإسرائيلية فكان اولى بمن رفع شعارات المقاطعة للبطريرك والبطريركية الارثوذكسية وبدأ بتشويه صورتها للعيان الا يكون داعما لاسرائيل واجنداتها او مصالحها التي قسمت الوطن العربي منذ التاريخ، وكانت وما زالت تحاول زرع الفتن في أرجاء فلسطين التاريخية وفي العالم كله، بما يخدم مصالحها فقط ولن تلتفت بعدها لكل الاشخاص الذين لا ينتمون لها مهما قاموا بدعمها في مرحلة ما.
واشار البيان الى انه وانطلاقا من الدور التشريعي والرقابي ومن منطلق الحرص الاردني والعروبي على كل ذرة من ثرى فلسطين الطهور فإننا نقف الى جانب البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الارثوذكسية وندعم كل جهودها وسنقوم بكل ما نستطيع لابقائها صامدة في خط المواجهة مع كيان غاصب غادر لا يحترم الاعراف ولا القوانين ولا حتى حرمة الاديان.
وزاد البيان انه ونحن ندرك ان البطريركية هي جهة دينية وليست دولة لتقف في مواجهة كيان كاسرائيل، يجب على كل العالم ان يقف الى جانب البطريركية في مواجهتها المشروعة لاي انتهاك على املاكها التي هي ذاتها املاك الارض المقدسة كلها، خاصة في القرار الجائر الذي قامت به اسرائيل ومحاكمها غير العادلة بخصوص قضية باب الخليل، ومشروع القانون العنصري المقترح في الكنيسة الاسرائيلي والذي يقضي بمصادرة املاك الكنائس وها نحن نتابع عن كثب قرار الاستئناف الذي قامت به البطريركية لاستعادة ما سلب منها رغما وزورا وبهتانا، وليس على الغاصب أو من يسانده اي حرج فهو لا يتوانى في سبيل تحقيق هدفه عن الاستعانة بكل الاساليب غير المشروعة.
وثمن البيان عاليا الدعم الهاشمي لصاحب الوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني الذي التقى قبل ايام بطريرك المدينة المقدسة وسائر اعمال فلسطين والاردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث ويهتم شخصيا بما يدور في القدس تماما كما يهتم لكل ما يحدث هنا في عمان، حيث يؤكد على الدوام ان الاوقاف المسيحية في الاراضي المقدسة تحظى بذات الاهتمام والرعاية والوصاية التي تحظى بها المقدسات والاوقاف الاسلامية، ولا يسمح بالتفريط بها، واي سلب لها هو باطل.
واهاب البيان بكل برلمانات العالم أن يعلنوا رفضهم الشديد لما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال من سلب غير شرعي وانتهاكات مقصودة لاملاك الكنائس ولكل عمل خسيس وجبان ولكل الاقتحامات الدنيئة لحرمة المساجد واولها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وطالبهم بتجميد عضوية (اسرائيل) في كل المحافل والبرلمانات الدولية ومساندة البطريركية الارثوذكسية لابطال قرار قضية باب الخليل واستعادة املاكها المسلوبة، والعمل على رفض والغاء مشروع القانون الغاصب وحماية كافة المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية.