جراسا -

 اعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز شمول العاملين في جميع المنشآت المسجلة والعاملة في محافظة الزرقاء بمظلة الضمان الاجتماعي كمرحلة ثالثة بعد منطقة العقبة الاقتصادية ومحافظة اربد.

وقال خلال لقائه المواطنين في مديرية الضمان الاجتماعي في الزرقاء اليوم، ان شمول جميع العاملين في المؤسسات بمظلة الضمان هو قرار يشمل المؤسسات التي تستخدم عاملا فأكثر ويطبق هذا القرار على محافظة الزرقاء تدريجيا لحين تطبيقه على مختلف محافظات المملكة.

واضاف ان المؤسسة في توجهها الحالي بتوسعة شمولية الضمان ستحدث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مبينا ان عدد المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال يفوق الـ150 الف منشأة، فيما لا يتجاوز عدد المنشآت الخاضعة لمظلة الضمان حاليا 15 الف منشأة.

واشار الى ان قرار مجلس الوزراء باخضاع جميع المؤسسات لمظلة الضمان الاجتماعي وضع المؤسسة امام تحد كبير يتطلب تعاونا من مختلف المؤسسات لتطبيقه.

واوضح ان ايرادات المؤسسة اكثر من نفقاتها حيث تبلغ نسبة الايرادات من 30- 35% في حين تبلغ النفقات 10-15%، مشيرا الى ان الرواتب ستكون بعد العام 2017 من خلال صندوق التقاعد.

واضاف ان واجبات الضمان الاجتماعي تجاه مختلف الشرائح الاجتماعية آخذة بالتوسع في ظل وجود حالة تضخم تتطلب ربط رواتب المتقاعدين ممن تقل عن 200 دينار بمقدار التضخم استنادا لدور اجتماعي يفترض ان يمارسه الضمان الاجتماعي وعنوانه التكافل في هذا المجال، مبينا ان المؤسسة ستمنح اصحاب العمل مدة ستة شهور لاستكمال اجراءات شمول العاملين لديهم بالضمان.

وقال الرزاز ان المنطلقات الوطنية التي تقوم عليها المؤسسة يتوجب معها رفع قيمة استثماراتها في المؤسسات الوطنية بما لا يقل عن 45% الامر الذي يؤمل تحقيقه خلال المرحلة المقبلة وان المؤسسة طالبت سابقا ان تكون حصتها لا تقل عن 25% في اي مشروع يعرض للخصخصة لغاية ضمان تحقيق المصلحة الوطنية.

واوضح ان مشروع قانون الضمان الجديد جاء لترسيخ دور الضمان التكافلي ومعالجة التشوهات المالية حماية للاجيال القادمة من خلال ضبط الحافز للتقاعد المبكر ووضع سقف للرواتب العليا بحد خمسة الاف دينار.

واكد الرزاز ان القانون الجديد جاء اثر حوارات شاملة مع مختلف الفئات انحيازا لحقوق اكثر من 95% من المشتركين، ويلبي العديد من المزايا المعيشية للمواطنين المنتفعين كونه يربط الراتب التقاعدي بالتضخم السنوي خاصة وان 75% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 200 دينار .

واصفا القانون الجديد بالعملية الجراحية للنجاة، خاصة وان الدراسة الاكتوارية الاخيرة للمؤسسة اظهرت انه في حال بقي سير "الضمان" على ما هو عليه قبل القانون فان النفقات ستفوق الايرادات، وبالتالي فان المؤسسة ستبدأ باستنزاف الاصول المالية والعقارية التابعة لها.

 (بترا)