جراسا -

قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات إن مجلس النواب لا يزال الحلقة الأضعف بين السلطات الثلاث في احداث التغيرات القانوينة المطلوبة.

وأضاف بريزات أنه من الضروري وضع خطة وجدول زمني دقيق للعملية الانتخابية في المرات القادمة، وتعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

وبين انه يجب توعية المواطن بالمتطلبات والإجراءات التي يجب عليه اتخاذها في حال رغب بالاعتراض على جداول الناخبين، وتحديد إطار قانوني لحلّ النزاعات الانتخابية، وإيجاد آليات وضوابط واضحة لضمان التزام المرشحين بالدعاية الانتخابية.

واوضح أنه يجب تضمين قانون الانتخاب شروط وضوابط وأسس تحدد السقوف المالية للدعاية الانتخابية، وتضع الآليات والوسائل بما يضمن تطبيق ذلك، ومعالجة استخدام المال غير القانوني وتأثيره على قناعات الناخبين.

وطالب بريزات إعطاء الرقابة الشعبية المكان والدور الذي تستحقه في مراقبة أداء الهيئات الرسمية بما في ذلك "المستقلة للانتخاب